واصلت لجنة المال أمس الخميس درس مشروع موازنة العام 2019، وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، أن "80 في المائة من مواد الموازنة قد أقرّت، والمواد المعلقة هي تلك التي يتم العمل لإيجاد إيرادات مقابل الموافقة عليها".
كما قال: "أقرت موازنة وزارة التربية، مع تسجيل عدد من الطلبات تتعلق بالمتقاعدين والرواتب والأجور وبدلات الأتعاب والمساهمات لجمعيات لا تتوخى الربح، وجرى نقاش طويل حولها، وكان الوزير متجاوبًا بإحالة كل التفاصيل للجنة قبل إقرار الموازنة نهائيًا لأننا وجدنا معايير متفاوتة في بعض الأماكن وإمكانية للتوسع أكثر"، وأضاف: "لقد بتنا في الشهر السابع من السنة المالية، والحكومة تضعنا في كل مرة أمام هذا الواقع، والتراجع عن الشطب في الهيئة العامة، لكن سيكون هناك اتفاق بأنه في موازنة عام 2020 لن نرى هذه البنود كما هي، ومستعدون للشطب في حال وجدنا أي تجاوز للقانون 46".
وحول المواد المعلقة، ومنها المرتبطة بالعسكريين والإستيراد، قال كنعان "أقررنا 80 في المائة من مواد الموازنة، والمواد المعلقة هي التي لم نرد إسقاطها بهدف إيجاد إيراد مقابل، ووجدنا أن هناك أكثرية من النواب تطالب بالإلغاء أو التعديل، لذلك أخذنا وقتنا للوصول إلى حلول، والبحث عن إمكانات تأمين وفر، والصورة النهائية في هذا الشأن ستتضح الإثنين"، مشددًا: "نبذل جهدًا للحفاظ على نسبة العجز وتأمين حلول مقبولة"، وأوضح: "التعديلات التي نعمل عليها تتم بالتوافق، ولا نفرض شيئاً على أحد، وهناك تفاهم وتفاوض مع وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بما يتعلق برسم الـ 2 في المائة على الاستيراد، ومع وزارة الدفاع ورئيس الحكومة وقيادة الجيش من خلال وزير الدفاع فيما يتعلق بالعسكريين"، واعتبر أن "المزايدات تضر ولا تفيد، وأي ذهاب بعيداً بهذه الأمور يضر أصحابها وقضيتهم ونأمل أن تكون الرسالة وصلت، ولنكمل العمل بحماس وتجرد وحيادية، خصوصًا أننا نرى تصنيفات المؤسسات الدولية في ضوء تراكم مطالب إصلاحية مطلوبة من لبنان، ولم يحقق قسماً كبيراً منها".
وبدوره، قال عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": "اجتماعات لجنة المال في مناقشة هذه الموازنة هي سابقة في تاريخ العمل النيابي وبشهادة النواب المخضرمين، إذ لأول مرة تسجل اللجان النيابية منسوب نشاط عالٍ بهذا المستوى من المسؤولية والحضور الكثيف، وقد تكون هذه الموازنة عنصرًا جاذبًا، لأنّها استثنائية في ظرف استثنائي. ويساعد على هذا الامر متابعة رئيس المجلس النيابي شخصيًا هذه الاجتماعات وبالتفاصيل كل جلسة بجلستها، وإنّ الاتجاه هو إلى الإنتهاء من مناقشة الموازنة الثلاثاء المقبل كأبعد تقدير وإحالة الموازنة الى الهيئة العامة".