كيف قرأ الخبراء تقرير موديز؟

ولفتت الى ان ذلك يأتي على الرغم من إجراءات الضبط المالي التي يتضمنها مشروع موازنة 2019 الذي يخضع للنقاش في المجلس النيابي.

 

وأكّد خليل أنّ «​تقرير​ ​​موديز​​ يحتاج الى قراءة متأنية والأمور ليست سلبية»، معتبراً انّ «المراهنة هي على إقرار ​الموازنة​ والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي».

 

كما اشارت «موديز» إلى أنّ تصنيف لبنان بدرجة (Caa1) وبنظرة مستقرّة مردّه الى نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 138% مع استثناء نسبة 11.6% من الدين المحمول من المؤسسات العامة، مثل الضمان الاجتماعي. كما يعكس تصنيفها كلفة خدمة الدين العام التي تبلغ 46.9% من الإيرادات الحكومية.

 

سرّوع

في هذا الاطار، اعتبر الخبير المصرفي د. جو سرّوع، «انه عند مراجعة الوضع الاقتصادي للبنان ووضع المالية العامة والتأخّر الحاصل في اقرار الموازنة، يتبيّن لنا انّ لبنان بالنسبة لوكالة «موديز» لم يحرز اي تقدّم منذ تقريرها السابق الصادر في شباط الماضي». بالاضافة الى ذلك، اشار سروع لـ«الجمهورية»، الى «انّ الودائع المصرفية تراجعت والفوائد المصرفية آخذة في الارتفاع، وبالتالي فانّ هذه المؤشرات مجتمعة تؤكّد على انّ وضع لبنان الاقتصادي والمالي دقيق».

 

لكنّ في المقابل، شدّد سرّوع على انّ موضوع إعادة هيكلة الدين العام او التخلّف عن السداد أمر غير وارد وبعيد، رغم كلّ هذه المعطيات، معتبراً انّ استعمال هذه التعابير ليس دقيقاً في هذه المرحلة، لأنّ غالبية الدين الاجنبي للبنان تحمله المصارف اللبنانية وبعض الاطراف، في مقابل نسبة لا تتعدى 15% تحملها جهات غير لبنانية. وشرح، انّه لطالما عمدت الحكومة الى دفع استحقاقاتها، إما عبر اصدارات جديدة او عبر إجراء عمليات استبدال swap تكون طوعية مع المصارف.

 

واكّد، انّ هذا الامر ما زال وارداً اليوم، وليس بالجديد، ولو ان الاسعار ستختلف.

 

وشدّد سروع، على انّ هذا الامر يختلف كليّاً عن إعادة هيكلة الدين العام، الذي يلزم كافة المدينين بتمديد آجال الدين بكامله او التوصل الى اتفاق لخفض قيمته.

 

وقال، انّ وكالات التصنيف العالمية تقوم بعملها وتقيّم المؤشرات كما هي، وتحاول استباق الامور «خصوصاً اننا شارفنا على بداية شهر تموز ولم تنته الحكومة بعد من موازنة 2019»، في وقت يُعدّ الدين العام اللبناني من بين أكبر أعباء الدين في العالم، حيث تصل نسبته الى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وتعاني المالية العامة للدولة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم الكهرباء.