صعّد العسكريون المتقاعدون أمس الخميس خطواتهم مجددًا حيث أغلقوا الطرق بالإطارات المشتعلة لبضع ساعات، وذلك احتجاجًا على نيل موازنة العام 2019 من حقوقهم، على الرغم من التأكيدات بأن لا مس بحقوق ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
مع العلم، أن "هذا التحرك أتى وسط إيحاءات من بعض القوى بوجود استهداف ممنهج للمؤسسة العسكرية بغية إضعافها وهذا يندرج وفق محللين، في إطار التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية في هذا البلد، ومحاولات كل طرف استقطاب مؤسسات الدولة، معتبرين أن هذا التمشي يهدد الوضع الهش في لبنان".
وفي محاولة لتهدئة الأجواء قال وزير الدفاع إلياس بوصعب إن "إغلاق الطرقات لا ينفع المطالب والمواطن يدفع الثمن، والبندان العالقان في مجلس النواب تم التفاهم حولهما… وسنجد الحلول وتحدثت مع الحريري في هذه الحلول وهو تحدث بدوره مع وزير المالية لعرضها الإثنين".
وعلى خلفية ذلك، تقول دوائر سياسية لبنانية نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية" إن "إقرار ضرائب جديدة من شأنه أن يزيد من حالة الإحباط المستشرية، ولكن هذا لا ينفي حقيقة وجود أطراف على غرار التيار الوطني الحر تحاول استغلال الأزمة من خلال اعتبار أن في الأمر استهدافًا مقصودًا للمؤسسة العسكرية وهذا طرح خطير جدًا على استقرار البلاد، ويهدف إلى جر الجيش نحو مستنقع الاستقطابات الداخلية".
كما لفتت هذه الأوساط إلى أن "موازنة العام 2019 مست جميع الشرائح المجتمعية في لبنان، وبالتالي محاولة تسويقها على أنها موجهة بالأساس ضد المتقاعدين العسكريين تنطوي على مغالطة كبيرة"، وأشارت إلى أن "التيار الحر بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل لا يتوانى عن اتخاذ خطوات مثيرة للجدل لتعزيز تموقعه سياسيًا وشعبيًا وفي مفاصل الدولة، ولكن الإيحاء بوجود مشروع لضرب الجيش تجاوز الخطوط الحمراء".
وفي تعليق على تحرك العسكريين قال عضو تكتل لبنان القوي النائب نعمت أفرام "إننا مع العسكريين المتقاعدين وهناك إجحاف بحق الجيش اللبناني وهناك نفس ضده"، وأضاف "الجيش اللبناني هو جهاز تابع للدولة والجيش الوحيد الذي حارب تنظيم داعش الإرهابي بالعالم العربي وفاز وانتصر بكل مواجهة قام بها معه، ولكن هل نكافئه من خلال المس براتبه والمس بموازنته؟ وهل يجوز أن نقلّص عن الجيش الأقوى في مواجهة داعش طعامه ومحروقاته؟".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "مشروع الموازنة يشمل خفضًا بنسبة 3 بالمئة في معاشات تقاعد العسكريين سيخصص لدعم الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية، إلى جانب ضريبة على المعاشات وتعليق التقاعد المبكر".
ويُشار أيضًا، إلى أن "مجلس النواب سيناقش مشروع الموازنة هذا الأسبوع بعد أن انتهت الحكومة من إعداده الشهر الماضي، ويهدف المشروع إلى خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة العام الماضي مع تحذير القوى السياسية من أن البلاد تواجه أزمة مالية ما لم تطبق إصلاحات".