توقّف مجلس القضاء الأعلى، عند "التهجّم والتعرّض لشخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الّذي لا يبرّره أي تذرّع بالحصانات، فيما وسائل الاعتراض لها أصولها، وهو يدين بأقصى العبارات هذا التصرّف".
وركّز في بيان، على أنّ "المجلس، نظرًا للإساءة الّتي أصابت القضاء اللبناني بمجمله من خلال هذا التصرّف، طلب من مجلس نقابة المحامين في بيروت، وضمن حدود قانون آداب مهنة المحاماة، اتخاذ الإجراءات اللازمة الّتي من شأنها أن تساهم في منع تكرار مثل هذا الأمر، وقد أخذ علمًا بأنّ مجلس النقابة وضع يده على الموضوع فور وقوع الحادث. كما طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة فتح تحقيق في ما حصل، وفقًا للأصول".