رأت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني "احتمالا لإعادة جدولة ديون ​لبنان​ رغم الضبط المالي في مشروع ​الموازنة​، بسبب تباطؤ التدفقات الرأسمالية وتراجع نمو الودائع".