بعد مرور ثماني سنوات على دخول سوريا في أتون الحرب، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب" تقريرًا وثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 14227 شخصًا في سورية تحت التعذيب، بينهم 177 طفلًا و62 امرأة.
كما اتهم التقرير جميع أطراف النزاع السوري بالمسؤولية عن التعذيب، مشيرًا إلى أن "النظام السوري مسؤول عن 98 في المئة من حالات القتل تحت التعذيب، تليه التنظيمات المتشددة بنسبة 0.39 في المئة وفصائل المعارضة 0.3 في المئة، ومثلها قوات سورية الديموقراطية (قسد)".
ووفق تقرير الشبكة فإن "أبرز أسباب وفاة المعتقلين في سجون النظام السوري هو إهمال الرعاية الصحية"، مشيرًا إلى أن "المعتقلين في السجون السورية يفتقرون لأدنى شروط السلامة الصحية، نقلًا عن ناجين من الإعتقال".
كما أن "ظاهرة الفصل تعتبر من أبرز مسببات وفاة المعتقلين في سجون النظام، وفق الشبكة، وهي ظاهرة يصاب صاحبها بحال هذيان شديد وفقدان الذاكرة وبكاء هيستيري تؤدي به إلى الوفاة، نتيجة تعرضه للضرب والإذلال وقلة النوم والطعام".
وفي السياق، أشارت الشبكة إلى أن "8 في المئة من المعتقلين الذي قضوا تحت التعذيب، توفوا بسبب ظاهرة الفصل".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "التقرير استعرض أبرز المعتقلين الذين قتلوا في سجون النظام السوري، كما استعرض أبرز المتوفين تحت التعذيب على يد تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وقوات سوية الديموقراطية وفصائل المعارضة".
ومن جهتها، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن القتل تحت التعذيب، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب"، كما "طالبت بحماية من تبقى على قيد الحياة في معتقلات النظام السوري، وقدرت عددهم بنحو 143 ألف معتقل".
يُشار هنا، إلى أن "الإضطرابات في سوريا، وهي جزء من موجة أوسع نطاقًا من احتجاجات الربيع العربي 2011، نشأت بسبب استياء جماعات المعارضة من حكومة بشار الأسد وقد تصاعدت إلى نزاع مسلح بعد قيام قوات الأمن بقمع الإحتجاجات الداعية إلى إبعاده".