لم يمرّ شهرين على تصريح رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال فيه: "نبشّر اللبنانيين بأننا أقرينا خطة الكهرباء بجو إيجابي، وأن الخطة ستوفر الكهرباء 24/24 وكل المؤسسات الدولية سترى أن لبنان يعتمد خطوات إيجابية لتحسين هذا المجال"، حتى باتت ساعات التغذية لا تتجاوز عشر ساعات يوميًا في الضاحية الجنوبية والعديد من المناطق التي بات وضعها معروفًا في إهمال الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه.
يبدو أن فصل الصيف في لبنان أصبح أشبه بفيلم رعب، إذ ما إن يبدأ الحر حتى يزداد تقنين الكهرباء وفي كل عام تتكرر البيانات المعللة لأسباب التقنين: ازدياد الطلب، ارتفاع نسبة الأعطال في المحطات والشبكات، عدم قدرة الشبكة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، صيانة معامل الإنتاج، التعدّيات... وغيرها.
ومهما تعددت الأسباب إلّا أن النتيجة واحدة وهي حرمان المواطن من أبسط حقوقه الخدماتية، ليكتوي بحرّ الصيف بعد اكتوائه بنار الأزمات المتلاحقة.
إقرأ أيضًا: في اليوم العالمي للمخدرات: «ما تشارك بالغلط تعاطيك بينهيك»
من هنا تجدر الإشارة، إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عن عزل مخرج الرميلة في دائرة وادي الزينة بدءًا من 20/6/2019 ولغاية 5/7/2019 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك من أجل تنفيذ أشغال على هذا المخرج.
وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرج الرميلة".
إذًا، لم يعد ممكنًا وصف أزمة الكهرباء في لبنان بأنها قاسية، فالأمر لا ينحصر بساعات التقنين التي وصلت إلى أكثر من 12 ساعة، بل في تفاقم الأزمة كل عام أكثر من العام الذي سبقه، من دون التفكير في أي إجراءات استباقية تخفف عن اللبنانيين وطأة المشهد المتكرر نفسه.
وفي ظل هذه الأزمة التاريخية لا يسعنا سوى أن نسأل: "ماذا يفعل المواطن غير القادر على تحمل فاتورتين (العادي والإشتراك)؟! أين أصبحت خطة الكهرباء؟ وأين ذهبت مليارات الدولارات التي أنفقها اللبنانيون على الكهرباء؟!".