لم يُسجل داخليًا أي حدث بارز سوى الإستعدادات للجلسة التشريعية المقرّرة اليوم الأربعاء، والتي من بين جدول أعمالها انتخاب حصة مجلس النواب من اعضاء المجلس الدستوري الجديد والبالغة خمسة أعضاء، ومشروع قانون تعديل قانون اعتماد الصرف على القاعدة الإثني عشر في انتظار إقرار الموازنة العامة التي واصلت لجنة المال النيابية مناقشة بنودها أمس الثلاثاء، بالتزامن مع إستمرار حراك بعض القطاعات في الشارع رفضًا لحسومات وتخفيضات في موازنات هذه القطاعات.
إلى ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن "الرئيس ميشال عون سيستقبل اليوم بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حاليًا برئاسة كريس جارفيس، ضمن مهمة تقييم الوضعين الإقتصادي والمالي تمهيدًا لوضع تقرير للصندوق قبيل منتصف تموز المقبل، يستند أساسًا على إقرار موازنة العام 2019 وفق نسبة العجز 7،6 في المائة، بما يُساعد على تحرير الأموال التي يحتاج إليها لبنان من مؤتمر سيدر الذي كان صندوق النقد أحد أبرز المساهمين فيه".
وفي هذا السياق، "اتخذت لجنة المال والموازنة قرارًا أمس باخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الإدارات والوزارات للتدقيق"، مؤكدًا أنه سيتم ارسال كتاب بهذا الخصوص"، وقررت أن "بنود المتقاعدين من عسكر وغير عسكر لن تعود كما أتت من الحكومة وستعدّل على غرار ضريبة الـ2 بالمئة على الاستيراد والحل بات قريبًا".
ومن جهته، رأى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان أنه "يجب ادراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة بقيمة مليار ليرة، كما اتخذت اللجنة موقفًا جامعًا لجهة ضرورة تضمين موازنة العام 2020 الكلفة الإجماليّة السنويّة لتثبيت متطوّعي الدفاع المدني، وهي تقدر بـ 88 مليار ليرة".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "محصلة ما انتجته اللجنة: 22 جلسة خلال 15 يومًا وهو رقم قياسي، بينما المهلة الدستورية لدرس واقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة أشهر، على أن تنهي اللجنة عملها مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، بعد الإنتهاء من البنود المعلقة".
كما يُشار أيضًا، إلى أن "وكالة (بلومبيرغ) حذرت من أن صبر المستثمرين بدأ ينفد بسبب الخلافات السياسية التي تُعرّقل الإصلاحات الإقتصادية، فيما يُنتظر أن يقرّ مجلس النواب الموازنة".
وفي السياق، علق رئيس استثمار الدخل الثابت في مؤسسة الخليج للإستثمار في الكويت رافاييل بيرتوني قائلًا: "الوقت يمر وهناك قرارات لا تحظى بشعبية بين اللبنانيين، الا أنها في حال اعتمدت تسمح بالسيطرة على العجز المالي".