كشف مصدر وزاري لـِ صحيفة "اللواء" انه ليس بالضروري ان يعيّن مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري في اليوم التالي من انتخاب مجلس النواب الأعضاء الخمسة، ويمكن انتظار ذلك إلى الاسبوع المقبل.
وفي ظلّ اختيار المجلس الأعضاء النجوم الذين لا خلاف عليهم، ترك الحكومة "تقلّع شوكها" مع ما تبقى من أسماء لائحة المرشحين لعضوية المقاعد الثانية العائدة للموارنة والسنَّة والكاثوليك والارثوذكس، علماً أن المقعد الشيعي الثاني بات محسوماً للدكتور محمّد طي، وفق ما نقلت الصحيفة.
وسيصدرمجلس الوزراء تباعاً سلسلة من التعيينات، وفقاً للمراكز الأكثر الحاحاً وصولاً إلى تلك الأقل الحاحاً، ولذلك فإن الانطلاقة ستكون في المجلس الدستوري، وتعيينات في وزارة العدل، حيث يشغر مركز مدعي عام التمييز خلفاً للقاضي سمير حمود، وأبرز المرشحين لخلافته القاضي غسّان منيف عويدات، الا ان ذلك لا يعني ان هناك مناقلات قضائية.
وكانت الأسماء التي وقع اختيار المعنيين على انتخابها اليوم في المجلس النيابي، كما قد تبيّن عدم ارتياح في أوساط "القوات اللبنانية"، والتي ظهر فيها نوعاً من المحاصصة لصالح التيار الوطني الحر.