يُتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة العشرين» في اليابان، حسبما أفاد «الكرملين»، اليوم (الثلاثاء).
وأبلغ المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» ديمتري بيسكوف، الصحافيين بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يعقدا مباحثات على هامش القمة: «نعم، يجري التحضير لها»، مؤكداً أن الاستعدادات لهذه المباحثات مستمرة على قدم وساق، وفقاً لقناة «روسيا اليوم».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه قوله: «نعم يتم التخطيط للقاء. وسيقدم زميلي (مساعد الرئيس الروسي يوري) أوشاكوف إحاطة حيث سيتحدث كالمعتاد عن البرنامج».
ويأتي الاجتماع قبل أيام من لقاء أعضاء منظمة «أوبك» والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة في مطلع يوليو (تموز).
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال إنه «من السابق لأوانه التحدث عن اتفاق بين أعضاء (أوبك) والمستقلين بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام».
وفي 10 يونيو (حزيران) الجاري، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن الرئيس بوتين سيزور بلاده في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، معلناً أن بلاده قدمت مقترحاً لتسهيل حركة الحصول على التأشيرات لكلٍّ من مواطني البلدين، وقال: «نأمل أن يشجع تسهيل الحصول على تأشيرات للمواطنين السعوديين على تعزيز التعاون بين البلدين، ونحن على استعداد لتوقيع مثل هذا الاتفاق خلال زيارة بوتين للمملكة في الخريف القادم».
وأضاف أن السعودية تبذل الجهود لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تسهّل حركة الروس الذين يؤدون فريضة الحج، مشيراً إلى أن بلاده تتوقع من روسيا أن تفعل الشيء نفسه وتعرض امتيازات وتسهيلات للحصول على التأشيرة للسعوديين، مبيناً أن الرياض تنوي فتح قنصلية عامة في مدينة قازان عاصمة تترستان من أجل القيام بهذه الإجراءات.
وتشهد العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا تطوراً لافتاً في مختلف المجالات، عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين، لما يخدم المصالح المشتركة، خصوصاً منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو في أكتوبر 2017، التي وجّه حينها دعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة الرياض.
وشمل التعاون والتكامل بين البلدين مجالاتٍ عديدة ذات أهمية كبرى مُشتركة، شملت مجالات الطاقة، والاستثمارات المباشرة، وصناعة البتروكيماويات، والثقافة، والتعليم، والتدريب، وتنمية السياحة وتشجيعها بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والصناعات العسكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وشؤون الحج والعمرة، وغيرها.