السلطة تتعاطى معنا كـَ أرقام أمّا نحنُ في المقابل نتعاطى معها بمشروعنا السياسي
يحقُّ لكلّ مرشّح أن يُقدِّم الطعن القانوني إلى المجلس الدستوري، إذا شكّك في مصداقيّة الإنتخابات النيابيّة وبنتائج الإقتراع، وتبدأ المخالفات باستخدام النفوذ في السلطة وتقديم الخدمات، وتصل إلى حدّ انتهاك الصمت الإنتخابي، وذلك من دون حسيب أو رقيب.
واستمع المجلس الدستوري، إلى يحيي مولود الطاعن في نيابة ديما جمالي، في حضور وكيله لؤي غندور.
وفي حديثٍ مع موقع "لبنان الجديد"، قال مولود: " تمّ اليوم أخذ إفادتنا بـِ 11 سبباً تقدّمنا بها في الطعن وأعتقد أنّ هذه الأسباب جدّية وكافية لإبطال نيابة جمالي وقد أجبنا على كافّة استفسارات المقرّر ونحن بانتظار الخطوات التي سوف يتّخذها المجلس الدستوري لاحقًا".
وشدّد مولود أنّ مشكلته ليست مع جمالي موضّحًا أنّه كان سوف يأخذ الموقف نفسه مع أي مُرشّح آخر في السلطة لاسيّما وأنّ السلطة تتعاطى معنا كـَ أرقام أمّا نحنُ في المقابل نتعاطى معها بمشروعنا السياسي، مُصارحًا "ديما تفصيل صغير في معركتي السياسيّة ".
إقرأ أيضًا :" ديكتاتوريّة باسيل... على الجمهوريّة السلام! "
وعبّر مولود عن ارتيحاه للمسار القانوني الذي تجري به الأمور إلّا أنّه يتخوّف من تدخلات السلطة، في ظلّ الضغوطات والتغييرات التي تحصل في المجلس الدستوري.
وأكّد مولود أنّ الطعن ليس باسم يحيا مولود إنّما هو طعن باسم الشعب اللّبناني والطرابلسي والتي لا تُحتَرم إرادته كلّ مرّة، مُطالبًا بأن تكون الإنتخابات ديمقراطيّة ونزيهة وقال: " لكن بلا إنتخابات أوفر على الدولة اللّبنانيّة".