قال أصدقاء مشتركون لرئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إن الاشتباك السياسي بينهما بلغ ذروته من دون أن يقفل الباب في وجه سعاة الخير الذين تمكّنوا من إقناع محازبي الطرفين بضرورة الالتزام بالتهدئة، وفي مقدّمة هؤلاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيسعى مع حليفي الأمس لرأب الصدع بينهما.
وأكد الأصدقاء المشتركون أن بري سيتواصل مع الحريري وسيلتقي جنبلاط فور عودته من إجازته الإيطالية في محاولة لجدولة الأسباب الكامنة وراء تصاعد وتيرة الخلاف بينهما. ورأوا أن رئيس المجلس النيابي كان توصّل إلى التزامهما بالتهدئة ووقف تبادل الحملات الإعلامية بما فيها التغريدات التي خرجت عن كل ما هو مألوف بين حليفين بدأ تحالفهما يهتز.
لكن هؤلاء رأوا أن الخلاف مهما استعر بين الحريري وجنبلاط لن يصل إلى إسراعهما في «إنجاز معاملات الطلاق السياسي» لأنهما محكومان بالتفاهم بدل إصدار الأحكام على النيات. وأكدوا أن عدم تجاوبهما مع الجهود الرامية إلى إصلاح ذات البين بينهما سيؤدي حتماً إلى إضعافهما لأنه يسهّل على الآخرين الالتفاف عليهما بالمفرق، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي كان أثار مع الحريري عندما اجتمع به أخيراً علاقته بجنبلاط ووجوب دخولهما في مصارحة لا بد منها كشرط لإعادة ترميم علاقتهما.
ولفت الأصدقاء المشتركون إلى أنه من غير الجائز الاستخفاف بالأسباب التي كانت وراء اندلاع الخلاف بين الحريري وجنبلاط، لكنهم رأوا في المقابل أن البلد يواجه حالياً مشكلة تكمن في أن مقرّبين من رئيس الجمهورية ميشال عون يمضون قدماً في تعديل اتفاق الطائف وإنما من خلال الممارسة وليس في النصوص.
وتوقف هؤلاء أمام جملة من التجاوزات التي لم يعد من الجائز السكوت عنها، وسألوا عن مصير المادة 95 من الدستور التي لا تتعلق بإلغاء الطائفية السياسية فحسب وإنما بطبيعة المرحلة الانتقالية التي تنص على التقيّد بمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى من دون أن ينسحب على الوظائف في الفئات الأخرى. واعتبروا أن إصرار معظم المقرّبين من الرئيس عون على تطبيق المناصفة في الفئات دون الأولى يشكل مخالفة للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني.
ورأى الأصدقاء المشتركون أن تجميد التحاق المئات من الموظفين ممن خضعوا للامتحانات أمام مجلس الخدمة المدنية بوظائفهم بذريعة الإخلال بالتوزيع الطائفي ما هو إلا مخالفة مكشوفة للدستور، وأن ما يصدر عن المخالفين من ذرائع لتبرير الالتفاف على الطائف غير قابل للصرف وينم عن وجود ازدواجية في الموقف من الدستور و«إلا كيف يوفِّق هؤلاء بين التزامهم بالطائف وبين الانقلاب عليه؟». كما اعتبروا أن هناك ضرورة لاختيار مكان لعقد جلسات مجلس الوزراء، بدلاً من أن تُعقد بالتناوب بين بعبدا والسراي الحكومي، وسألوا عن الدوافع التي تحول دون إدراج بنود دسمة على جدول أعمال الجلسة التي تُعقد برئاسة الحريري.
وأوضح هؤلاء أن ما من أحد إلا ويحرص على استمرار التفاهم بين عون والحريري لأن البلد يدفع ثمن أي خلاف بينهما، لكنهم رأوا في المقابل إصراراً من رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على «التمادي في استغلال نفوذه في داخل السلطة بشكل لم يعد يُحتمل»، بحسب وصفهم، وقالوا إنه يتجاوز في غالب الأحيان صلاحياته و«يصادر» صلاحيات وزراء آخرين.
وفي هذا السياق، يواصل باسيل قضمه لصلاحيات الآخرين، وهذا ما برز جلياً في مواقفه من النازحين السوريين بدعوة البلديات إلى التصرّف من دون العودة إلى وزارة الداخلية، مع أن لا مشكلة في توفير الحماية للعمالة اللبنانية أو في الحد من انفلات النازحين وإنما ليس بهذه الطريقة الشعبوية، كما قال منتقدو باسيل. وتابع هؤلاء أن باسيل يتصرف على أنه الوزير الأول بلا منازع في الحكومة وأن لا شيء يمر من دون موافقته، وهذا بدأ يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية الذي بادر أخيراً إلى إيفاد وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي إلى دار الفتوى للوقوف على خاطر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في محاولة لخفض منسوب الغضب في الشارع السنّي مع أن رئيساً سابقاً للحكومة يعتبر أن جريصاتي كان أول من قاد الحملة للنيل من صلاحيات رئيس الحكومة بذريعة أن هناك مهلة تُعطى له لتشكيل الحكومة وإلا يعود للبرلمان أن يسحب منه التكليف.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن بعض القرارات التي تصدر من حين لآخر عن المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون وإن أُبقي عليها سرّية فإنها لا تحمل الصفة التنفيذية باعتبار أن السلطة في مجلس الوزراء مجتمع ولا يمكن تجاوزه في اتخاذ قرارات في منأى عنه.
لذلك، فإن خلاف الحريري - جنبلاط لا يقاس بالمحاولات الرامية إلى تعليق تنفيذ بعض بنود الطائف لأن المشكلة الأولى والأخيرة تكمن في إصرار البعض على تعديله لـ«أغراض شعبوية»، وهذا ما يحذّر منه باستمرار رؤساء حكومات سابقين وقيادات سياسية أخرى.
وعليه، فإن خلاف الحريري - جنبلاط لن يبقى مستمراً لوقت طويل، كما تعتقد المصادر ذاتها، مضيفة أنه يُفترض دخول أطراف أخرى - إضافة إلى بري - على خط التهدئة.
ويبقى الترقُّب سيد الموقف لاختبار مدى تجاوب «العهد القوي» وباسيل مع ما أورده الحريري في مؤتمره الصحافي، خصوصاً أن بقاء الوضع على حاله لم يعد يُحتمل، وأن إصرار البعض على استنزاف رئيس الحكومة سيرفع من منسوب الغضب في الشارع السنّي، فهل يبادر من بيدهم الحل والربط إلى وقف الانتهاكات «الدستورية» التي تستهدف الطائف كأساس لإعادة الاعتبار لمشروع الدولة الذي يمضي حالياً إجازة «قسرية» ربما لمصلحة إنتاج مشاريع أخرى، في ظل غياب المداولات في الشأن السياسي عن مجلس الوزراء.