بحث الجانب الإقتصادي لخطة السلام الأميركية في البحرين وسط الإعتراضات
وسط مقاطعة فلسطينية، ينطلق اليوم مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي سيبحث الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأميركية "صفقة القرن" في البحرين التي يترأسها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره.
وسيشارك في المؤتمر، وزراء مالية من دول خليجية بالإضافة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وتعمد الخطة إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإيجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، ويمتد تنفيذها على عشرة أعوام.
وتشمل خطة كوشنر 179 من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التجارية، كما سيُخصّص أكثر من نصف مبلغ الخمسين مليار دولار للإنفاق في الأراضي الفلسطينية على مدى عشر سنوات في حين يقسم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن.
ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين أنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وصرّح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس إن "محتوى الورشة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة"، مُتابعًا "ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به".
وشهدت مدن فلسطينية عدّة في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجات شارك فيها المئات معبّرين عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي.
وأشارت إدارة ترامب إلى أنه سيتم الإعلان عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في تشرين الثاني بعد الانتخابات المرتقبة في إسرائيل وتشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنّه سيدرس "بإنصاف وانفتاح" الخطة الأميركية.
وقال خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون" لا أستطيع أن أفهم كيف يرفض الفلسطينيون المخطط الأميركي قبل أن يسمعوا حتى ما هي تفاصيله".
أمّا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، شدّد أمس الاول، على أنّ ورشة البحرين "لا تتعلق بشراء السلام".
وفي تصريح لِصحيفة "لوموند" الفرنسيّة، قال:" الأمر لا يتعلق أبدا بإجبار الفلسطينيين على قبول اتفاق لا يعجبهم وربط الأمر بقبول شيء مقابل الحصول على شيء آخر".
في المقايل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إن مصر ستشارك في مؤتمر البحرين من أجل تقييم خطة "السلام من أجل الازدهار" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار وليس للموافقة عليها.
إلى ذلك أكّدت جامعة الدول العربية ان الاجتماع الطارئ "غير المسبوق لوزراء المال العرب" والذي عقد أمس الأول كان بمثابة إشعار الدول الأعضاء بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاءبالالتزامات المالية، ومن ثم دق جرس انذار حول هذه المسألة.
وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية سعيد أبو علي، ان الاجتماع تم تخصيصه لبحث كيفية توفير شبكة الآمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.