اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان البلد في وضع خطير وغير سليم اقتصادياً ومالياً وبدأت الطبقات الفقيرة والوسطى تشعر في هذا الارتجاج المالي، واردف: "الوضع بدأ يلامس الخط الأحمر لذا دقينا ناقوس الخطر في مجلس الوزراء. تداعياته تتمثل بالارتجاجات الاجتماعية التي يعود سببها في جزء اساسي الى غياب السيولة في الخزينة العامة".
قيومجيان الذي اكد ان أولويته الإنسان وكل عمله السياسي يعنى برعاية وبحبوحة المواطن اللبناني، اشار في حديث لبرنامج "الجمهورية القوية" من اذاعة "لبنان الحر" الى ان "هناك مسا في مضمون البيان الوزاري وفي الموازنة، مضيفاً: "هتّونا" بأن وزارة الشؤون تريد زيادة موازنتها فخفضوا هذه الزيادة ٣ مليارات ليرة".
رفع سعر الكلفة ودفع مستحقات الجمعيات بوقتها أمر ملح
عن مؤسسات الرعاية والجمعيات المتعاقدة مع "الشؤون"، اكد ان هذه الجمعيات الإنسانية تشكل نموذجا عن الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص وهي تقوم بدور مهم جداً لذا تدعمها الدولة، مجددا التوضيح ان الوزارة تاريخيا تتبع معايير معينة لمساعدة الجمعيات في خدمة المواطن. ولفت الى ان هذه الجمعيات تعالج كما كبيرا من المشاكل لم يتم الاهتمام بها منذ الحرب، وبعضها يواكب ليس فقط الحالة التي يهتم بها بل ايضا عائلتها لتتأقلم مع الوضع.
واضاف: "وزارة الشؤون الاجتماعية تطالب مجلسي الوزراء والنواب بالمزيد من الدعم لهذه الجمعيات كي تستمر بخدماتها التعليمية، الصحية، الرعائية وسواها. حصول الجمعيات على مستحقاتها في الوقت المحدد أمر ملح ومن واجب الدولة القيام بذلك".
وزير الشؤون الاجتماعية كرر التأكيد الا جمعيات وهمية في وزارته، وقال: "في لبنان ربما هناك الكثير ولكن ليس عندنا، نحن نجري كشفاً دائماً وبالأسماء والأرقام لدينا الأشخاص الذين نساعدهم. قلت للمتحدثين عن جمعيات وهمية ان مكتبي مفتوح لأخذ أي شكوى وبالتالي هناك قضاء فليتقدموا له بإخبار إن كانوا متأكدين من أقوالهم".
وتابع: "اوقفت التعاقد مع ٢٠ جمعية لا تلتزم بشروط العقود، واحداها بدأت تشن حملة واسعة عبر "تويتر" ووسائل التواصل الاجتماعي وكلما وجدوا طفلاً لا يضع له اهله حزام الامن في السيارة او يسير حافيا صوروه وكتبوا "وين وزير الشؤون"، وأنا أقول لهم ليس بهذه الطريقة تعالج الأمور".
قيومجيان اشار الى انه قبل في الموازنة الحالية للوزارة بسبب الظرف الاقتصادي الدقيق ولكن في المستقبل سيطالب بزيادتها اذ يجب ان يرتفع سعر الكلفة لتتمكن الجمعيات من الاستمرار، مشددا على ضرورة وضع أولويات في الحكومة إذ هناك أمور لا يمكن التغاضي عنها.
لابعاد الخلافات السياسية عن الموازنة
اكد وزير "الشؤون الاجتماعية" ان هناك فرقاء سياسيين حاولوا استهداف "القوات" والتشكيك بموازنة "الشؤون" ولا يخفى على احد ان ذلك تم من بعض وزراء "الوطني الحر" وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل، لذا اشار قيومجيان الى انه اوضح لهم سبب زيادة اعتمادات وزارته الا ان شكوكهم استمرت وتابعوا اعتراضهم ما ادى الى تحفيض 3 مليارات ليرة من برنامج "دعم الاسر الاكثر فقرا".
كما شدد على ضرورة ابعاد الخلافات السياسية عن الموازنة، معلقا على ذلك بالقول: "حرام زج الإنسان اللبناني في الموازنة، ومن يريد تفاصيل عن "الشؤون" وأسماء وأرقام الجمعيات فأنا مستعد لذلك".
كذلك اعتبر قيومجيان ان حق المواطن ان يطلع على ما يجري في الجلسات ولكن تفاصيل نقاشات اجتماعات اللجان لا ضرورة لتكون عبر الاعلام، فيما جلسات مناقشة الموازنة ستكون علنية.
المسيحي ليس ذميا فلا تطرحوا شعارات لا تعرفوا معناها
في الحديث عن أزمة النزوح السوري، اوضح انه انيط بوزارة الشؤون منذ بدء الازمة تنظيم الخدمات الاجتماعية للنازحين، في وقت يتعاطى الغرب معها بهاجس انساني، مشيرا الى ان "الشؤون" لا تقدم خدمات للنازحين إنما تنسق الخدمات بينهم وبين المجتمع الدولي.
وشدد على ان جميع اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق مع عودة النازحين الى بلدهم، في ظل التشنج الاجتماعي بين الطرفين بعد ان ادى النزوح الى استهلاك المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، مضيفا: "بصريح العبارة، التشنج بين النازحين والسنة في عكار أكثر منه بينهم وبين المسييحيين في كسروان على سبيل المثال".
اعتبر قيومجيان انه كان على التيار الوطني الحر ان ينادي بحل موضوع النزوح منذ عام 2011 يوم كان يشارك بشكل وازن في الحكومة ونحن خارجها، آسفا لان الدولة اللبنانية تركت موضوع النزوح من دون حل ما سبب وجود التجمعات العشوائية.
وذكر ان "القوات" طرحت خطة تساعد لعودتهم أولها إحياء اللجنة الوزارية التي تعنى بالأمر وبالتالي وضع الملف في مكانه الطبيعي على طاولة مجلس الوزراء ولم تبحث حتى اليوم، متحدثا عن جمود النظام السوري الذي لم ولن يحرك ساكناً فهو لا يريد عودتهم، ومتخوفا من تقسيم ديمغرافي جديد في سوريا.
واعتبر انه إذا أراد فعلا النظام عودتهم فعليه ان يبرهن ذلك من خلال دعوتهم للعودة من دون شروط قانونية، معربا عن استعداد المؤسسات الدولية والأمم المتحدة تقديم المساعدة لهم داخل بلدهم.
وتطرق الى دور روسيا في العودة، مشيراً الى انها تستطيع ان تضغط على النظام السوري لإزالة الشروط ليتمكن النازحون من العودة، وسأل: "لماذا لم يعيد هذا النظام النازحين الذين تظاهروا في بيروت دعماً لبشار؟".
واكد ان الجميع مع عودة النازحين وبالتالي المزايدة لعودتهم والإثارة الإعلامية ليست الحل، متابعا: "مزيادة الوطني الحر مزايدة مسيحية تهدف لمكاسب شعبوية اعلامية مسيحية بحتة لذا رجاء اوقفوا ذلك! فهذا لن يربحكم مسيحياً و"بكير عإنتخابات الرئاسة".
واردف: "هكذا ارى حفلة المزايدات المسيحية سواء في ملف النازحين ام بالحديث عن السنية السياسية وتخويف مسيحي الجبل من أمور تخطيناها او الحديث عن الرئيس نبيه بري بانه بلطجي ثم المسارعة للاعتذار منه. هذه السياسة لن تؤدي الى حلول بل الى مزيد من المشاكل بين الطوائف والازمات في البلد، نحن في مكان آخر".
قيومجيان شدد على ان صفحة الحرب طويت و"القوات" من وقفت مع مثلث الرحمات البطريرك صفير والزعيم وليد جنبلاط لقيام المصالحة والمصارحة الشريفة والكريمة ما ادى الى عودة كريمة الى الجبل واعادة بناء الكنائس، لذا من العيب العودة الى هذا الكلام.
وتابع: "المسيحي ليس ذميا بهذا البلد، لذا لا تطرحوا شعارات لا تعرفوا معناها. عيب علينا كمسيحيين ان نتحدث عن حقوق مهدورة بعد انجاز قانون انتخابي منصف بحده الادنى وبعد تمثلنا بـ15 وزيرا في هذه الحكومة سيطالبوا بالحقوق المهدورة عندما يشعرون بها".
نيل "التيار" كل التعيينات ليس الطريقة الصحيحة لعودة حقوق المسيحيين
قيومجيان اعتبر ان رغم كل ما شهده المسيحيون تاريخياً، لا زال لديهم مواقع مهمة في لبنان، ولكن نيل "الوطني الحر" كل التعيينات ليس الطريقة الصحيحة لعودة الحقوق المسيحية.
وسال: "اي رسالة نوجهها لمن تخرج ويريد ان يعمل بالشأن العام، ان عليه ان يكون تابعاً لحزب معين مقابل لا دور للكفاءة؟"، مؤكدا استمرارهم بالمطالبة بآلية تعيينات حتى لو كان كل المعينين ينتمون إلى القوات، اذ هناك رمزية ورسالة من هذا الموضوع للشباب اللبناني.
واضاف: "على سبيل المثال، كان يمكننا ان نصنع بازاراً في تلفزيون لبنان لكننا تصرفنا وفقاً للمبدأ والالية ولكن للأسف لم يطبق. ولكن الحق لا يموت وعندما يمشي المرء على طريق الحق ينتصر. لطالما كنا الوحيدين الذين اخذنا موقف المواجهة للاحتلال ولم نتوقف عن ذلك وتصرفاتنا تنبع من قناعاتنا".
لبنان تحت المراقبة الدولية ليس فقط اقتصاديا إنما اداريا وسياسيا
شدد على انهم سيواجهون أي عملية محاصصة او احتكار او اقصاء بالتعيينات، متمنيا ان يعي المسؤولون التداعيات الخطيرة للتصرفات غير الإصلاحية. واشار الى ان مصلحة البلد تقضي عدم تكريس المحاصصة وتقاسم السلطة بشكل فاسد، خصوصا اننا تحت المراقبة المباشرة من المجتمع الدولي ليس فقط من الناحية الاقتصادية، إنما الإدارية والسياسية أيضا.
وكشف ان هناك اتجاه في الحكومة لإقرار ما تطرحه القوات اللبنانية بما يتعلق بوضع آلية للتعينات، لذا يتحدد موقف الوزراء الاربعة على أساس اتجاه الأمور ونحن يكفينا الشعور اننا أوفياء لمواقفنا وقناعاتنا.
وذكر بالاتفاق الذي كان بين "القوات" و"الوطني الحر" وتم الاخلال به من قبل الاخير، ولكنه اكد التواصل الدائم مع رئيس الجمهورية، معتبرا ان المهم ان رسالة الحكيم للرئيس عون وصلت وقد حملها له الوزير ملحم رياشي، ومؤكدا الا معوقات أمام لقاء بينهما.
وختم بالحديث عن "حزب الله"، معتبرا انه ذراع إقليمية للحرس الثوري الإيراني ومن هنا يأتي نداء "القوات" للرئيس والحكومة اللبنانية للنأي بلبنان عن الصراع، فقرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة فقط لا غير، ولا يجوز ان يبقى بإستطاعة "حزب الله" ان يقرر ادخال لبنان بحروب لا علاقة له بها.