تطرّقت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في مقال لها إلى ما نُشر مؤخرًا من تسريبات متعلقة بصفقة القرن، مُشيرةً إلى أنّه لن يحضر المؤتمر الذي يهدف إلى زيادة المشاريع في فلسطين أيّ ممثل عن الحكومة الفلسطينية، كذلك من غير المرجح أن يحضره مسؤولون إسرائيليون، مما يزيد من الشكوك حول إمكانية توصل المؤتمر إلى جمع أموال أو حصوله على دعم سياسي كبير.
وسيتضمّن المؤتمر الذي سيقام الثلاثاء في المنامة عددًا من الأثرياء والنافذين في قطاع المال والأعمال دوليًا، ومعظمهم على صلة بكوشنير، الذي ينظّم المؤتمر الذي لن يناقش النقاط الأساسية في الصفقة، والمتمثلة بالحدود في فلسطين ومستقبل القدس، وفق ما كشفت"واشنطن بوست".
ومن المقترحات الإقتصادية البالغة قيمتها نحو 50 مليار دولار استثمارات وتعزيز البنية التحتية والسياحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الدول المجاورة مثل مصر والأردن ولبنان.
ومن ضمن الأفكار في "صفقة القرن" أيضًا أن تقوم إسرائيل بإنشاء ممر جديد، يصل بين منطقتين فلسطينيتين، وهو أمر من غير المرجح أن يقبله الائتلاف السياسي الإسرائيلي الحالي.
وخفّفت الصحيفة من إمكانية نجاح المؤتمر في البحرين، إذ رأت أنّ قلة المشاركة الفلسطينية والإسرائيلية في المؤتمر هو دليل على الصعوبة التي يواجهها كوشنير والإدارة الأميركية في تأسيس زخم لما يسمّى جهود السلام.
في المقابل، رفض الملياردير الفلسطيني منيب المصري المعروف بـ"ملك الضفة الغربية" و"روثشيلد الفلسطيني" في الصحافة الأجنبية، الدعوة التي وجهت له للمشاركة في المؤتمر. وقال: "مشكلتنا سياسية وليست اقتصادية. نحن لدينا كرامة وقيادة لا تريد الذهاب الى المؤتمر لأنّها تعتقد أنّ الولايات المتحدة ليست وسيطاً صادقًا". كما أكّد أنّ المبادرة محكوم عليها بالفشل من دون المشاركة الفلسطينية فيها، فهي كالزفاف الذي يحضره العريس ولا تحضره العروس.
واعتبرت الصحيفة أنّ بنود المسودة التي أعدّها ترامب للصفقة قد تبقى سريّة حتى تسقط هذه الصفقة، وقد يوصي ترامب بحكم ذاتي أكبر للفلسطينيين الذين يعيشون في أراضٍ تحتلها إسرائيل، موضّحةً أنّ المفاوضين الأميركيين يرغبون بالتوضيح للفلسطينيين عمّا يمكن أن يقدّمه لهم تدفق رؤوس الأموال الدولية والشراكات الجديدة بين الشركات الإسرائيلية والعربية، فمخطّط كوشنير يتضمّن أكثر من 175 مشروعًا، وكلها تتطلب موافقة القيادة الفلسطينية التي ترفض الاجتماع مع فريق كوشنير، أمّا "حركة حماس" فلم تُدعَ أصلاً.
من جانبها، رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الجانب الاقتصادي لصفقة القرن، واعتبرت أنّ على واشنطن العمل على إنهاء سرقة الكيان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
إلى جانب آخر، علّق للسفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان بالقول: "سنعمل مع مجتمع الاعمال الفلسطيني بأفضل ما نستطيع، ويجب أن يكون للفلسطينيين رأي أيضًا في الحياة التي يريدونها، ولا يقتصر الأمر على القيادة".
ونقلت الصحيفة أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوقف أي اتصال مع ترامب وكوشنير منذ الإعتراف بـ"السيادة الإسرائيلية" على القدس، فردّت واشنطن بتخفيف الدعم للأونروا التي تساعد المدارس والمستشفيات وتقدّم خدمات.