أظهر استطلاعٌ للرأي أجرته جريدة "الجمهورية" بالشراكة مع شركة "إيبسوس" أرقام صادمة عن رأي اللبنانيين في مشروع موازنة 2019.
وشملت هذه الدراسة اللبنانيين فوق 18 سنة، واللافت في الدراسة أنّ ثقة اللبناني بالموازنة "شبه معدومة"، وسيّئة جداً "بالوضع الإقتصادي".
وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة "إيبسوس" بالتعاون مع جريدة الجمهورية في مقدمتها، أنّ "في الوقت الذي تخصّص لجنة المال والموازنة جلساتها لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2019 التي أقرّتها الحكومة في نهاية الشهر المنصرم، تبيّن أنّ 30% من اللبنانيّين (غالبيتهم من الفئات العمرية الصغيرة) لا يعلمون أنّ الحكومة قد أقرّت الموازنة"ّ.
وبيّنت الدراسة أّنّ "ثقة اللبناني في الموازنة وتطبيقها شبه معدومة، إذ إنّ غالبيّة المستفتين (74%) يعتبرون أنّ الموازنة ستكون غير فعّالة في تحسين الوضع الاقتصادي الحالي، كما أنّ 72% يعتقدون أنّ الحكومة لن تتقيّد بالمعايير التي تنصّ عليها موازنة العام 2019".
- التغيّرات المندرجة في مشروع موازنة 2019:
85% من المستفتين يعلمون أنّ مشروع موازنة 2019 قد أقرّ زيادة ضريبيّة بقيمة 1,000 ل.ل. على النرجيلة، إلّا أنّ أكثر من نصف اللبنانيين يعترضون على هذه الزيادة".
وأشارت الدراسة الى أنّ "الإعتراض الأكبر للّبنانيين، متّجه نحو إضافة ضريبة 10% على الأرباح من فوائد حسابات الإدّخار المصرفية، مقابل 19% فقط يوافقون على هذه الإضافة. من جهة أخرى، عبّر أكثرية المستفتين عن عدم موافقتهم على الضريبة على البضائع المستوردة"، لافتتًا الى أنّ "77% من اللبنانيّين رحّبوا بضريبة الـ250,000 ل.ل. على رخص السلاح".
- ما هي أبرز مخاوف المواطن اللبناني؟
ويتخوّف اللّبناني بحسب الدراسة من الفساد (33%) وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (32%)، وإذا قارنّا هذه النّسب مع نسب دراسة أجرتها إيبسوس في شباط السنة نفسها، نجد أنّ أكبر المخاوف هي نفسها إلّا أنّ ترتيب المرتبة الأولى والثانية قد تغيّر. فقد تقدّم الفساد على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتقلّص هذا الأخير من 39% في شباط الى 32% في حزيران".
واستطاعت "البطالة" المحافظة على المرتبة الثالثة، إذ إنّ 30% من المواطنين يعتبرونها من أهمّ المخاوف".
و"أرتفع الخوف من وجود النازحين ما بين شباط وحزيران من 11% الى 21% ليحتلّ أعالي سلّم المخاوف ويصل الى إلمرتبة الرابعة. والجدير بالذكر أنّ ارتفاع التخوّف من وجود النازحين تزامن مع الزيادة في الخطابات المناهضة لوجود النازحين السوريين وتأثيره على الوضع الاقتصادي".
- الوضع الإقتصادي الحالي
وخلصت الدراسة إلى أنّ "الوضع الإقتصادي سيّئ جدّاً بحسب اللبنانيين، فإنّ أقلّ من 1% من المواطنين يعتقد أنّ الوضع الإقتصادي جيّد، اما ما تبقّى من المستفتين فيَرى الأمور سلبيّة أكثر، بالإضافة إلى ذلك، إنّ الأكثريّة لا يثقون في أنّ الحكومة اللبنانية الحالية يمكنها حلّ هذه الأزمة".
لكنّها فتحت "نافذة إيجابية" وهي "أنّ اللبنانيّين أقلُّ تشاؤماً في ما يتعلّق بالليرة اللبنانية، فإنّ 37% منهم فقط لا يثقون بوضع الليرة".
وتصدّر بحسب استطلاع الرأي قائمة القادرين على تحسين الوضع الاقتصادي الحالي حاكمُ مصرف لبنان رياض سلامة، وأتى في المرتبة الثانية الرئيس العماد ميشال عون إذ يعتقد اللبنانيّون أنّ بإمكانهما المساهمة في تحسين هذا الوضع.