لفت وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان إلى أن "لا شك أن تراكم الدين العام، تراكم السياسات الاقتصادية العشوائية، تراكم الهدر والإنفاق غير المجدي وكأننا نعيش في بلد غني أظهر انعكاساته السلبية وستطاول هذه الانعكاسات الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل"، مشيراً إلى "أننا نحن في وضع خطير غير سليم اقتصادياً ومالياً لذلك الطبقات الفقيرة والوسطى تشعر في هذا الارتجاج المالي ووضعنا بدأ يلامس الخط الأحمر".
وفي حديث إذاعي، أشار قيومجيان إلى أن "كل هذه الارتجاجات الاجتماعية نتيجة غياب السيولة في الخزينة العامة"، لافتاً إلى أن "اليوم أولويتنا الإنسان اللبناني وكل عملنا السياسي يعنى برعاية وبحبوحة المواطن اللبناني"، مضيفاً: "هناك مس في مضمون البيان الوزاري وفي الموازنة "هتّونا" بأن وزارة الشؤون تريد زيادة موازنتها".
وأضاف: "الجمعيات الإنسانية في لبنان كونت نوعاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تدعم الدولة هذه الجمعيات وتساعدهم وهم يقومون بدور مهم جداً وللوزارة معايير تتبعها تاريخياً لمساعدة الجمعيات ليعيش المواطن بصحة"، مشيراً إلى أن "الجمعيات تطالب ان تدفع مستحقاتها في الوقت المحدد".
وتابع قيومجيان: "دور وزارة الشؤون الاجتماعية ان تطالب في الحكومة والمجلس النيابي بالمزيد من الدعم لهذه الجمعيات لتستمر بخدماتها التعليمية، الصحية، الرعائية وسواها"، مشيراً إلى أن "هناك مشاكل كثيرة تعالجها هذه الجمعيات لم يتم الاهتمام بها منذ الحرب، وبعض هذه الجمعيات يواكب الحالة والعائلة كذلك لتتأقلم مع الوضع".
وأوضح: "إننا كوزارة شؤون نحن جزء من الحكومة ونضع مجلس الوزراء ككل بالوضع، وانا دققت ناقوس الخطر في الحكومة فنحن تخطينا الخطوط الحمر"، مشيراً إلى "أنني قلت للمتحدثين عن جمعيات وهمية ان مكتبي مفتوح لأخذ أي شكوى وبالتالي هناك قضاء فليتقدموا له بإخبار إن كانوا متأكدين من أقوالهم وفي الشؤون الاجتماعية لا جمعيات وهمية، في لبنان ربما هناك الكثير، وكوزارة نجري كشفاً دائماً وبالأسماء والأرقام لدينا الأشخاص الذين نساعدهم".