رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، خلال استقبالاته الأسبوعية في مكتبه في بلدة سحمر، أن "طريق إقرار الموازنة سالكة بشكل طبيعي والنقاش داخل لجنة المال والموازنة دليل عافية لأنه يغني الأسباب الموجبة لإقرار أي رقم من أرقام الموازنة، والسرعة التي تجرى فيها المناقشات جيدة، والمشاركة النيابية التي تجاوزت أحيانا 60 نائبا تؤشر إلى حجم اهتمام النواب بالمشاركة الجدية والعملية في المناقشات الدائرة"، وتوقع "الانتهاء من مناقشتها في اللجنة نهاية الأسبوع المقبل لإحالتها على الهيئة العامة لإقرارها".
وقال: "الأهم من إقرار الموازنة التي ستجد معارضة عند بعض فئات المجتمع، ليس فقط وضع موازنة العام 2020 بل البدء بإعداد خطة اقتصادية شاملة لاستثمار القطاعات الكثيرة الواعدة، وهو أمر غير مسبوق منذ الاستقلال إلى اليوم، ما يضع الحكومة والمجلس النيابي أمام تحدي استعادة ثقة الناس بالقدرة على إدارة شؤون الدولة وإنقاذ الوضع بعد الفشل الذي أوصل البلاد إلى ما نحن عليه، وبصراحة الرأي العام غير متفائل ولكنه ينتظر تظهير الصورة في الأشهر القليلة المقبلة".
وعن قرار بلدية الحدث رأى أن "الأمر تم تناوله بطريقة مبالغ فيها، بحيث أن البعض فهم الموضوع وكأن هناك إستهدافا منظما لعقارات الحدث، وهذا أمر غير صحيح، والبلدية تنفذ قرارا ليس بجديد"، ودعا الجميع إلى "الكف عن تناول الموضوع باستخدام مفردات تخدش الذوق والخطاب الوطني العام ولا سيما أن الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية تحركت، فلنمنحها الوقت والثقة وننتظر قليلا، آملين في الوصول الى ما نصبو اليه".