إعتبر النائب نديم الجميّل ان "الدولة تسلّم شؤون البلاد لحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، وكأن مهام الدولة تقتصر على إدارة لخدمات المواطنين فقط لا غير وتعنى بالكهرباء، المياه وغيرها"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل لمشكلة سلاح حزب الله وعدم سيادة الدولة على القرار السياسي اللبناني".
الجميّل وفي خلال مقابلة عبر تلفزيون المستقبل رأى أن "الدولة اللبنانية تتصرف بشكل سلبي بسبب العجز التراكمي في لبنان والذي تحاول حلّه من خلال خطوات سخيفة، كزيادة ضريبة ألف ليرة على النرجيلة وغيرها ولذلك نصنّف دائماً بشكل سلبي من قبل ستاندرد أند بوورز".
وعن الهدر وسبب العجز قال متسائلاً: "خطوط التهريب ومعابرها التي يسيطر عليها حزب الله ألا تخسّر لبنان الكثير من المال؟ أو ليست هي أحد مكامن الهدر الأساسية مثلها مثل الكهرباء؟".
وعن تصرفات حزب الله ومواقفه المقلقة قال الجميّل متسائلاً: "هل يكمن حل المشكلة الاقتصادية إن كان عبر الموازنة أو عبر مساعدات سيدر في الحديث عن مصانع الصواريخ الدقيقة والعلاقة مع إيران؟ هل هكذا نجتذب السياح والاستثمارات لتنشيط الوضع الاقتصادي؟". وتابع في السياق عينه: "هناك جهة لبنانية تربطها علاقات مع الخارج وهي تهدد أمن البلاد دون أي إعتبار للموقف الرسمي الصادر عن الدولة اللبنانية".
وتابع: "نحن نسلم شؤون البلاد لحزب الله والسيد حسن نصرالله، وكأن مهام الدولة تقتصر على إدارة خدمات المواطنين فقط لا غير تعنى بالكرباء، المياه وغيرها" مشدداً على "ضرورة إيجاد حل لمشكلة سلاح حزب الله ومشكلة عدم سيادة الدولة على القرار السياسي اللبناني".
هذا ورأى الجميّل أن "القرار السياسي اليوم في يد حزب الله ونحن للأسف نتركه يتصرف كما يشاء، وهذه الأزمة سندفع ثمنها قريباً، فطالما أن البلد يمشي على هذا النحو، لن نرى استثمارات في البلد".
كما واعتبر أن "حزب الله اليوم يلعب دور الوصاية السورية والفرق الوحيد بينهما أن الحزب هو لاعب داخلي" وقال: "بين لبنان وسوريا مشكلة عقائدية وذلك لأن الأخيرة لا تعترف بالكيان اللبناني".
وأكد الجميّل أننا "لدينا كيان قائم بحد ذاته نملك خياراتنا وسيادتنا ونملك توجهنا الذي سيساعدنا على العيش بأمان وسلام" طالباً بأن يكون "خيارنا حر وسيد نفسه".
وفي سياق إقليمي متصل، وبخصوص العلاقة المنتكسة بين واشنطن وطهران قال الجميّل: "لا أعتقد أن الرد الأميركي على إيران سيكون حربياً ولكن من المحتمل أن يكون سيبيرانياً أو يضرب البنى التحتية ولكن الرد الأميركي على طهران سيظهر قريباً".
ورداً على سؤال حول معركة رئاسة الجمهورية المقبلة والتي من المرجح أن تكون بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومن يختار نديم الجميّل بينهما أجاب الأخير: "إن لم يعبروا عن خياراتي السياسية فلن أكون مع أحد منهم، وإن حدث ووقفنا أمام هكذا قرار في استحقاق رئاسة الجمهورية فهذه مشكلة كبيرة جداً حيث سيسيطر حزب الله القريب من الطرفين على القرارات بالكامل، فترشّح طرفين من "8 آذار" هو أمر سيؤذي البلد".
ورداً على سؤال عن التوقف المفاجئ لمهمة مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد قال: "إحتمالات كثيرة متاحة وراء هذا التوقف لمهمة ترسيم الحدود، فمن الممكن أن تكون الدولة اللبنانية قد وضعت بعض العراقيل لتعقيد هذه العملية ومن الممكن أن يكون الطرف الأميركي هو من يسعى لكبح سرعة انهاء المهمة لأنه يريد أن يراجع الملف ويرى التطورات في الجانب الاسرائيلي".
وبخصوص خطة الكهرباء اعتبر الجميّل أن "المشكلة الكبيرة هي في الطريقة التي نفذت بها وليس بالخطة بحد ذاتها حيث تم تمريرها فوق القانون".
ولفت إلى أن عجز الكهرباء سببه:
1- فائض الموظفين
2- الفيول، السرقات والمافيات، حيث رحل عهد وأتى آخر ومعه فريقه ومخططاته
3- الجباية، التي تُفرض على شريحة من الناس دون غيرهم
4- أزمة البواخر التي تأتي إلى لبنان كل فترة
هذا وأعلن الجميّل أنه لا يوجد شيء مطروح على مستوى التعيينات مشيراً إلى أن "التعيينات ليست مبنية على الكفاءة بل على مبدأ الزبائنية والوعود السياسية، وبهذه الطريقة لا يمكن بناء دولة، أما بالنسبة للتعيينات المسيحية فوزير الخارجية جبران باسيل قال على رأس السطح أنه يريد أخذ كل هذه التعيينات".
وتابع: "المشكلة ليست بجبران باسيل بل بعناصر التسوية الذين لا يوقفونه عند حده مع العلم أنه مخطئ".
وفي خلال حديثه دعا الجميّل إلى خلق جبهة وطنية تضع الثوابت الصحيحة الخاصة بثورة الأرز، مستذكراً المرحلة الوحيدة التي كان فيها اللبنانيون مرتاحون في العام 2005 أي عندما كانت الخيارات السياسية واضحة بخصوص سوريا وسلاح حزب الله على حد تعبيره.
هذا وأسف لأن حزب القوات اللبنانية يسكت عن الكثير من الأشياء ويمرر عدداً من البنود التي لا يوافق عليها.
وفي هذا الإطار، طلب الجميّل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومن رئيس الحكومة سعد الحريري أن يعودوا إلى مواقفهم الطبيعية التي اتخذوها قبل "صفقة التسوية"، معتبراً أن كل الاتفاقيات التي تمت بين التيار الوطني الحر والمستقبل في مرحلة ما بعد التسوية كان هناك صفقة مالية خلفها".