في ظل الأزمات الداخلية التي يشهدها لبنان هذه الأيام، يبقى الإستنفار النيابي معلنًا لإنجاز مشروع موازنة العام 2019 أواخر الشهر الجاري، ما لم تطرأ مستجدات، أو بمعنى أصح، مزايدات نيابية تؤخر ذلك إلى ما بعد هذا الموعد.
ويتزامن هذا الإستنفار، مع استمرار التجاذب في الصالونات والمقار السياسية حول موضوع التعيينات في بعض المراكز الحساسة، وفي السياق، أكدت مصادر وزارية معنية بهذا الملف نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" بأن "ليس هناك ما يؤشّر إلى طرح موضوع التعيينات في المدى المنظور، بالنظر إلى الخلاف الحاد حولها بين بعض القوى السياسية، وإصرار جهات سياسية فاعلة في السلطة على تجاوز آلية التعيينات التي وضعت في العام 2010".
كما كشفت المصادر نفسها عن "تحضيرات لتمرير تعيينات محدودة جدًا، قد تطال حصرًا تعيين مدعي عام التمييز، خلفًا للقاضي سمير حمود الذي أحيل على التقاعد من أسابيع، فيما تغيب أي تحضيرات لتعيين اعضاء الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والإتصالات، على الرغم من إلحاح "سيدر" على هذه التعيينات التي يعتبرها جزءًا من الإصلاحات التي ينبغي على لبنان إجراءها سريعًا، والأمر نفسه بالنسبة إلى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، الذين يعطّل تعيينهم الخلاف السياسي، واصرار بعض القوى السياسية النافذة على الاستحواذ بالحصة الأكبر في هذا التعيين".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "العمل الحكومي في إجازة غير معلنة ربطًا بوجود رئيس الحكومة سعد الحريري في أبوظبي".