تجاوزت أغلبيّة البلاد أزمة النفايات، غير أنّ لبنان عجز بذلك الأمر نتيجة المهاترات السياسيّة المُبتذلة، وما يحصل في بعلبك يُعدّ جريمة بيئيّة بحقّ المواطن وكأنّ لا يكفيه ما تُعانيه المنطقة من أمراض سرطانيّة.
ونتيجة تكاثر عدد السكان وعدم معالجة الأزمة بشكل فعلي منذ الحرب الأهليّة، تبقى مُشكلة النفايات في لبنان الأكبر، حيثُ تعتمدُ بعض الدول نظام الطمر لِمعالجة النفايات كما الحال في لبنان، لكنّ تقنيّة الطمر إستراتيجيّة غير متطوّرة لِمعالجة النفايات الصلبة خصوصًا وأنّ طبيعة لبنان الجغرافيّة لا تصلح لقيام المطامر على أرضه، أمّا أرض البقاع تحديدًا تبقى غير صالحة لتعذّر حماية المياه الجوفيّة من أي تلوث مُحتمل ناتج عن المطامر.
طريقة رمي النفايات العشوائيّة في بعلبك هي أساس المُشكلة، خصوصًا أنّها التي لا تستندُ لأيّ مُستند علمي ويجبُ وضع حدّ لهذه المُشكلة البيئيّة التي لها أيضًا تهديد المياه الجوفيّة لاسيّما أنّه يفوح منها روائح نتنة ناتجة من المواد العضويّة.
أمّا الحكومة فهي دائمًا تبحث عن طريق سهل للتخلّص من النفايات، إما عن طريق الطمر أو الحرق، وهو ما يصاحبه رفض كبير من قبل النشطاء البيئة، لما فيها من أضرار على صحّة الإنسان.
من هُنا يجبُ تأمين إطار مُتكاملًا لإدارة النفايات الصلبة من أجل حماية البيئة بالإستناد إلى مبادئ الإستدامة في إدارة هذه النفايات، وبمنع رمي النفايات الصلبة عشوائيًّا وحرقها بشكل غير علمي وغير مراقب وذلك لما لهاتين الطريقتين من تأثير سلبي.
وأوصت اللّجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 102/2012 بإقفال المكبات العشوائيّة في حوض نهر اللّيطاني وإعادة تأهيلها. وبتطبيق خطّة العمل المتعلّقة بمحطات الترحيل والفرز والتسبيخ والمطامر الصحيّة التي يقتضي إنشاؤها وتكون وزارة البيئة الجهة المسؤولة.
ويُشدّد المهندسون البيئيّون على ضرورة إقرار اللّامركزيّة في ملف النفايات وتزويد البلديّات بالمواردِ اللّازمة للقيامِ بدورِها في هذا السياق، إلى جانب تعزيز عمليّة إعادة التدويرِ والإبتعاد عن الخِياراتِ غيرِ البيئيّة المطروحة.
ويجبُ وضع خطة طارئة يشارك فيها المجتمع المدني والخبراء، لإعادة تدوير النفايات، أو تصديرها للخارج كما كان مطروحًا في السابقين الطريقتين من تأثير سلبي على البيئة، لاسيّما وأنّ قدرة المطامر شارفت على الإمتلاء.