أصدرت ​النيابة العامة​ لدى ​ديوان المحاسبة​ برئاسة القاضي ​فوزي خميس​ يعاونه القاضي بسام وهبه احد عشر (11) قرارا تناولت مسألة التوظيفات و​التعيينات​ التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة ​مجلس الوزراء​ وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في ​مجلس الخدمة المدنية​.

وقد جرى الادعاء قضائيا في ثلاثة (3) ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدر ثمانية قرارات قضت بحفظ الاوراق لعدم تضمنها مخالفات قانونية، وفقا للجدول الآتي :

قرارات الحفظ والادعاء الصادرة عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في موضوع التحقيق بعمليات التوظيف التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017

اولا: قرارات حفظ

عدد رقم القرار تاريخ صدوره اسم الادارة

1 80 19/6/2019 المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​

2 83 21/6/2019 المديرية العامة للاستثمار - ​وزارة الطاقة​

3 85 21/6/2019 ​مستشفى​ الشحار الغربي

4 86 21/6/2019 مكتب المشروع الاخضر

5 87 21/6/2019 المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار

6 88 21/6/2019 مستشفى اهدن الحكومي

7 89 21/6/2019 ​مجلس الانماء والاعمار​

8 90 21/6/2019 ​المركز التربوي للبحوث والانماء​

ثانيا: قرارات ادعاء

عدد رقم القرار تاريخ صدوره اسم الادارة العدد

1 84 21/6/2019 وزارة التنمية الادارية 9

2 91 21/6/2019 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 26

3 92 21/6/2019 المديرية العامة للتعليم العالي 7

وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات اخرى تباعا، تمهيدا لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.