أعلنت حكومة المملكة المتحدة تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد إقرار القضاء البريطاني بأن مجلس الوزراء خالف القانون ببيع هذه الأسلحة للرياض.
وقضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة أمس بأن الحكومة انتهكت القانون بعدم تقييمها خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة قراره تصدير السلاح، لكن دون تعليق صفقات التسليح المبرمة مع الرياض.
وأكد وزير التجارة الدولية في الحكومة البريطانية وليام فوكس في إعلان لمجلس العموم، أن المملكة المتحدة لن تصدر أي تراخيص جديدة لإمداد السعودية وحلفائها في التحالف العربي في اليمن بأي أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع قبل مراجعة اجراءاتها بهذا الشأن.