لا شك أن قرار حزب الله في فتح ملف مكافحة الفساد ومنحه هذه الأهمية، يمثل تحولًا جوهريًا في نمط عمل الحزب السياسي، والذي يمثل أحد جوانب معركته الوجودية للحفاظ على مكتسباته السياسية الميدانية.
وفي هذا السياق، قال "عضو كتلة الوفاء للمقاومة" والعضو في لجنة المال والموازنة النائب حسن فضل الله نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أمس الخميس: "إننا ندقق في كل بند من بنود مشروع الموازنة، وهناك تعديلات على بعض المواد، بنحو أصبحت أكثر تعبيرًا عن الإصلاح الذي يمكن أن نؤسّس عليه للمستقبل، ونحن على موقفنا لجهة رفض أي ضريبة تطاول الفئات المحدودة الدخل.
كما أكد أنّ "ضريبة الـ 2% على السلع المستوردة لا يمكن لها أن تمرّ وفق الصيغة التي وضعتها الحكومة، وهذا الأمر اصبح محل تفاهم داخل لجنة المال والموازنة، وهناك أفكار تُطرح لتعديلها، ونحن في انتظار ما سيُعرض، لكن كان موقفنا واضحًا برفض هذه الضريبة، وأيضًا في موضوع المتقاعدين، رفضنا المسّ بذوي الدخل المحدود والمتوسط، وستُعاد صياغة المادة باقتراح لوزير المال وعلى ضوء هذا الاقتراح نحدّد الموقف النهائي".
إلى ذلك، علمت "الجمهورية" أنّ نواب "كتلة الوفاء للمقاومة"، وفي إطار المعركة التي يخوضونها لمكافحة الفساد، أعدّوا ملفًا يتعلّق بالمقالع والكسارات والمرامل، حيث تبيّن في ضوء ما استُجمع من معلومات، أنّ "قيمة الاموال المهدورة والمسروقة فيه تبلغ 3 مليارات من الدولارات، حيث أنّ هناك ما بين 1100 و 1300 من المواقع المخالفة التي تعمل خارج القانون".
وفي المعلومات أيضًا، أنّ "الكتلة طلبت عبر نوابها الأعضاء في لجنة المال والموازنة تجميد المادة القانونية المتعلقة بالمقالع والكسارات الواردة في مشروع الموازنة، خصوصًا أنّ ما تنصّ عليه المادة من فرض ضرائب ورسوم، إنما يطاول فقط المقالع والكسارات المرخّصة وعددها زهيد جدًأ، ولا يطاول المقالع والكسارات المخالفة التي تهدر المال العام فضلًأ عن تشويهها للطبيعة".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "نواب كتلة الوفاء للمقاومة سيعلنون عن الملف في مؤتمر صحافي يُعقد في مجلس النواب الأسبوع المقبل".
ويُشار أيضًا، إلى أن الكتلة ستعلن عن الخرائط والرسومات التي تُظهر مواقع هذه المقالع والكسارات وستتم إحالتها إلى القضاء المختص".