"حالتنا حرجة، المستشفيات نحو الإقفال"، حملة إعلانيّة أطلقتها نقابة المستشفيات الخاصّة في لبنان، لايصال صرختها إلى المعنيّين، وسط تساؤلات عديدة حول خلفيّة هذا التصعيد وتوقيته.
لفت نقيب المستشفيات الخاصّة في لبنان سليمان هارون، إلى "أنّ الموازانات التي تُخصّصها الحكومة للإستشفاء لا تتحمّل مسؤوليّتها وزارة الصحّة"، مُعتبرًا أنّ "جميع الموازنات التي تُخصّصها الحكومة هي غير كافية بتاتًا".
وأكّد هارون خلال حديث مع موقع "لبنان الجديد" أنّ الأوضاع تسوء من سنة إلى أخرى، قائلًا: " نحن نصل إلى وقت معيّن تنتهي فيه المخصّصات قبل نهاية العامّ والدولة لا تقوم بتغطية ما تبقى عليها، والمشكلة أنّ الدولة لا تُخصّص الموازنات الكافية ولم تعمل على البحث عن آلية لتسديد المُستحقّات المُتبقيّة عليها عبر السنين ودين الدولة وصل إلى مليار وثلاث مئة مليون دولار".
وناشد" المسؤولين زيادة الإعتمادات المرصودة للإستشفاء في موازنة الجهّات الضامنة المُموّلة من الصحّة".
وقال: "هناك مستشفيات أوقفت تقديم أدوية السرطان لأنّ لا قدرة لها على دفع الفواتير المُتراكمة عليها، وهناك مستشفيات أخرى سرحت بعض الموظفين وآخرى تدفع نصف رواتب"، مؤكّدًا "أنّه لن يتم التوقف عن إستقبال أيّ مريض لكنّ لا ننكر أنّ قدرة الإستقبال تنخفض من عام إلى آخر".
وختم بالقول: " تحرّكنا اليوم هو ضمن إطار دق ناقوس الخطر، في وجه الوضع الصعب الذي وصل إليه القطاع الإستشفائي في لبنان".