سأل "لقاء الجمهورية" "ما هو موقف لبنان من قضية الحل السياسي في سوريا وما هي الاستراتيجية المعتمدة لعودة النازحين إلى ديارهم" عشيّة مشاركته في "استانا"، وهل بالشعبوية السياسية نجد الحلول للمشكلات الكبيرة والخطيرة التي تضع لبنان "مجهول المصير" عند تبلور الحلول الدولية في المنطقة وفي ظل التحولات والتطورات، و"ما هي المطالب اللبنانية في ظل الوجود الكثيف للنازحين في بلد يعاني ما يعانيه من أزمات سياسية واقتصادية وتصدع البنى التحتية غير المجهزة أصلاً لتحمل ما يفوق طاقتها بأضعاف"، داعيًا إلى ضرورة تشكيل لجنة طوارىء بيئية للحد من التدهور، وإلى مشاركة لبنانية مشروطة بعودة النازحين إلى بلادهم.
واستهجن "اللقاء" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، ما يدور من أحاديث علنية عن المحاصصة في التعيينات (وما أدراك)، بدلًا من العودة إلى الآلية الموضوعة سنة 2010 لضمان وصول الأكفاء بدلًا من المحاسيب، والإيحاء للموظف الشريف المستقل المواظب على عمله ان الدولة قادرة على تمييزه وترفيعه من دون حاجته إلى اللجوء للزعامات واسترضاء المرجعيات والاستزلام في المكاتب الحزبية لضمان وصوله إلى منصب عام على حساب غيره من غير المنتمين إلى الأحزاب المتحاصصة.
كما دعا "لقاء الجمهورية" جميع المعنيين إلى رفض جرّ لبنان إلى مستنقع الحروب وتدفيع شعبه بأكمله ثمن الارتهان لمحور على حساب اخر، مؤكدًا ان الحل كان وسيبقى باعتماد مبدأ التحييد وتطبيقه على أرض الواقع بالمجاهرة برفض سياسة المحاور الهدامة، وعدم القبول بإبقاء لبنان ساحة للصراعات وتبادل الأوراق الدولية على حساب أمنه واقتصاده ومستقبل شبابه.