أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي سيدفعون الثمن وسيحاسبون".
وكانت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد قد أكدت أنها "تطلب التحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن "أننا توصلنا إلى أدلة موثوق بها على تورط مسؤولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي عمدًا، وهناك أدلة كافية تربط بن سلمان باغتيال الصحافي السعودي".
وشددت كالامارد على أن "العقوبات الموجهة لسعوديين لما يتعلق بقتل خاشقجي يتعين أن يشمل ولي العهد السعودي والأوصول الشخصية له في الخارج لأن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، فيجب أن تقر السعودية بالمسؤولية عن مقتله وتدفع تعويضات لعائلته".
وأضافت أن "على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية"، داعية لـ"فتح تحقيق دولي في قضية قتل الصحافي السعودي".
وأوضحت كالامارد أن "نشر تقرير الامم المتحدة جاء بعد 6 أشهر من التحقيق ويفيد بأن خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد"، كاشفة أنه "تم تنظيف مسرح جريمة قتل خاشقجي وطمس الأدلة ومسؤولون سعوديون بمن فيهم ولي العهد متورطون في هذه المسألة".
واعتبرت أن "جرائم قتل الصحفيين يجب أن تخضع للنقاش في مجلس الأمن الدولي وعلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حماية للصحفيين".
وكشفت أن "تحقيقات تركيا والسعودية في جريمة قتل خاشقجي لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة"، موضحة أنه "لم يتم تزويدها بأية معلومات تتعلق بالأدلة التي جمعها المحققون السعوديون".