انتهت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، الثلاثاء، بشأن الأوضاع في إدلب، بلا نتائج أو إدانات رسمية للنظام السوري الذي يشن حملة عسكرية ميدانية غير مسبوقة في الشمال السوري.
واكتفت الأمم المتحدة، بالتحذير من مخاطر تهدد منطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار تصعيد القتال في إدلب، شمال غربي سوريا.
وجاءت الجلسة الطارئة الجديدة حول إدلب، بطلب ألماني بلجيكي كويتي مشترك.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، في إفادة لأعضاء المجلس، إن "استمرار القتال في إدلب بات يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي".
وأضافت: "لا بد من توافر إرادة سياسية جماعية للتوصل إلى حل خاصة، وأن العنف لم يتوقف رغم الدعوات المتكررة للتهدئة".
وأكدت المسؤولة الأممية أهمية "معالجة المشكلة التي تمثلها هيئة تحرير الشام في إدلب دون تحميل المدنيين الثمن، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من النازحين الذين يتم دفعهم نجو الحدود التركية".
وقالت: "الأمين العام أعرب عن قلقه الحاد إزاء تصاعد حدة القتال شمالي غربي سوريا، وناشد تركيا وروسيا العمل على سرعة استقرار الوضع في إدلب دون إبطاء".
وفي إفاداتهم خلال الجلسة، التي شارك فيها المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، اتفق جميع أعضاء المجلس علي ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) في منتصف أيلول 2017، وتم بموجبه إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في أيار/ مايو من العام ذاته .
وأعربت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، كارين بيرس، عن تقديرها للدور الذي تلعبه تركيا في سبيل التوصل الي حل للوضع الحالي في إدلب.
إدانة بريطانية
واتهمت بيرس، في إفادتها النظام السوري وحلفائه باستهداف المستشفيات والمدارس في إدلب وهو ما رفضه بشدة السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا.
وقال السفير الروسي خلال الجلسة، في معرض رده علي نظيرته البريطانية ، "بعض شركائنا في هذا المجلس يصرون علي أن يبعثوا رسائل إلى المجتمع الدولي؛ بهدف تشويه ما يجري على الأرض في إدلب".
وتساءل موجها كلامه لبقية أعضاء المجلس: "لماذا لم نسمع شيئا عما حدث للمدنيين في الرقة والباغوز ولجين ودير الزور ؟ هل السوريون في إدلب غير السوريين الذي يعيشون في دير الزور؟".
وقال: "القضية ليست إنسانية بالمرة، وإنما هي قضية الهدف منها إطالة فترة عدم سيطرة السلطات السورية على جزء من أراضيها لأطول فترة ممكنة".
وأشار إلى أن "الإرهابيين يستخدمون المستشفيات كمراكز عسكرية في إدلب كما يستخدمون المدنيين كدروع بشرية".
ومنذ 25 نيسان الماضي، تشن قوات النظام السوري وحلفائه الروس والمجموعات التابعة لإيران، حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانا، تزامنا مع عملية عسكرية برية على الأرض.
ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في أيار/ مايو من العام ذاته.