واصلت لجنة المال النيابية جلساتها أمس الثلاثاء لدرس مشروع قانون الموازنة في مقرّ المجلس النيابي.
وفي السياق، شبّه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان الحضور النيابي الكثيف لهذه الجلسات، والذي ناهز نصف عدد نواب المجلس "بالهيئة العامة".
وعن تفاصيل الجلسة، قال كنعان نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أن "انقسام حاد في الرأي حول مجموعة من المواد، أبرزها البنود المتعلّقة بتقاعد العسكريين، وتجميد الإحالة إلى التقاعد 3 سنوات، وفرض ضريبة 3% على المتقاعدين"، وأكّد "انتظار نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري الدفاع والمال، والصيغة التي سيطرحونها غدًا (اليوم) على اللجنة، للبتّ في هذه البنود".
كذلك تحدّث كنعان عن "بعض البنود المحرجة، وتحديدًا تلك المتعلّقة بتأمين الايرادات"، وكشف عن "احتواء هذه الأزمة عبر الطلب من وزير المال بالتعاون مع وزير الإقتصاد والنواب المعنيين للخروج بصيغة بديلة ترضي الجميع، وتحافظ في المقابل على السقف الذي أمّنته ضريبة الـ 2% على المستوردات".
كما أكّد كنعان أنّ "لجنة المال تعمل بروحية المحافظة على سقف العجز الذي وصلت اليه الحكومة، مع تعديل بعض الأمور الأساسية للوصول إلى اصلاح حقيقي وفعلي مطلوب محليًا ودوليًا"، ولفت إلى أنه "يطمح لانهاء دراسة الموازنة مع نهاية الشهر الجاري"، مضيفًا أن "الأولوية بالنسبة الينا هي اخضاع كل بند من بنود الموازنة للرقابة المتشددة بلا استثناء".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "زوار الرئيس ميشال عون لمسوا منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة"، وقالوا أنه "يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش"، مشيرين إلى أن "الرئيس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب أعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر الذي يعكس نمطًا جديدًا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة إلى مفهوم العمل النيابي".