انعقد مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في أول جلسة بعد عيد الفطر دعا في مستهلها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى التضامن الوزاري في مناقشة الموازنة في مجلس النواب، والالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في أثناء مناقشة الموازنة في الجلسات الـ19 التي عقدتها، لافتًا إلى "ضرورة إقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي أمنا تمويله بـ 11 مليار دولار في سيدر، وأصبح من الضروري أن يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والآثار الإيجابية المرتقبة".
علمًا أن جدول أعمال جلسة تضمن 100 بندًا، من بينها عدد من البنود التي تثير الإستغراب لا بل الشكوك، وهو ما دفع ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي إلى التعليق على أحد البند رقم 16 الذي ينص على "مشروع مرسوم يرمي إلى نقل إعتماد بقيمة 11,775,789,000 ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين – البعثات في الخارج لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية لزوم استكمال ملف شراء مكاتب بعثة لبنان النائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك"، متسائلين ما اذا كان هذا المبلغ الذي قارب لـ 8 مليون دولار أميركي يعكس صورة البلد العاجز والدولة المتقشفة.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن وزير العمل كميل أبو سليمان وصف اللقاء بين الحريري وباسيل "بالنافع"، مؤكّدًا أنه "انعكس إيجابيًا على بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء".
وقال نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، إنّ "جلسة مجلس الوزراء تضمنت مناقشة نحو 50 بندًا بطريقة علمية، بعدما مضى زمن على جلسات اقتصر مضمونها فقط على درس مشروع الموازنة".