اللواء : جنبلاط حانق من «صفقة الذل والإستسلام» اللبنانية.. وجعجع في بيت الوسط لحجز حصّة في التعيينات

 

ولم تقتصر ملاحظة الانسجام على طرفي «التسوية السياسية» المنتعشة، في ضوء لقاءي بعبدا وغداء بيت الوسط، بل، بدت لدى غالبية الوزراء، لا سيما وزير المال علي حسن خليل، الذي أكّد ان التضامن الحكومي كان كاملاً في الجلسة..

 

التوجه الأهم، تثبيت الروحية التهدوية لمناقشات مجلس الوزراء، وضبط الخطاب الوزاري خارج الاجتماعات من دون إهمال الخطابين السياسيين الخارقين لوجهة تبريد «الأجواء»، الأوّل عبر تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي ربط بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس ترامب، وصفقة القرن في لبنان، وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، واصفاً التسوية بـ «تسوية القهر والذل والاستسلام».

 

لمس زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وقالوا انه يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئبس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش مشيرين الى ان الرئبس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب  اعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر الذي يعكس نمطا جديدا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة الى مفهوم العمل النيابي.

 

وكانت الـO.T.V استهلت مقدمة نشرتها المسائية بالقول: «الواضح ان البلاد تجاوزت المطب السياسي الأخير، الذي اوجزه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، وفق ما نقل عنه زواره اليوم (امس) بالقول ان «الوزير جبران باسيل تعرض لحملة منظمة، انطلاقاً من كلمات لم يقلها، أو تمّ تحريفها، لافتاً إلى ان البعض يلعب البليار بالسياسة، فيضرب طابة ليصيب بها الطابة الأخرى».

 

أما جعجع، الذي تناول العشاء في بيت الوسط، فقد تحدث قبل اللقاء عن «طلعات ونزلات» كاشفاً عن آلية للتعيينات، من أجل استعادة الثقة، لا ان تتم عبر محاصصات هي بيد الزعماء..

 

وقد يكون الموقف الذي قد يثير ردوداً الغمز من قناة «حزب الله» في ما خص الوضع في المنطقة، وقال: نحن نفاتح كل المراجع الرسمية، بدءاً من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة والحكومة والمجلس النيابي، كي يتحملوا مسؤولياتهم على هذا الصعيد، متسائلاً: لماذا ندفع ثمن تعرض إيران لأي ضربة؟ مضيفاً: هذا الكلام غير مقبول..

 

وبصرف النظر عن أي اعتبار فإن لعبة البلياردو التي خاض فيها أطراف التسوية، اخطأت الحكومة، وبدت التسوية الرئاسية التي تتمحور اليوم حول الموازنة عصية على أي اهتزاز.

 

 

وإذا كانت عملية تبريد الساحة السياسية الداخلية، قد اكتملت بلقاء الساعات الخمس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، حيث تمسك الرجلان بالتسوية الرئاسية، فإن هذه العملية تكرست عملياً، في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت لأول مرّة منذ عطلة عيد الفطر، ثم أعاد الرئيس الحريري تحصينها باللقاء المسائي الذي عقده مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في «بيت الوسط»، وفق ما كانت «اللواء» قد توقعته، وحرص من خلاله على تطمين جعجع بأن تفاهمه مع الوزير باسيل، سواء بالنسبة لمعالم العمل السياسي في المرحلة المقبلة، أو بالنسبة للتعيينات، لن يكون على حساب التعاون بين مكونات الحكومة، وفي مقدمها العلاة الراسخة مع «القوات»، والتي لا يُمكن ان تهتز بفعل تفاهم تم بعلمها، مكرراً امامه ما سبق ان أكده امام باسيل، من ان التعيينات يجب ان تكون على أساس الكفاءة، والابتعاد قدر الإمكان عن المحاصصة، وهو ما تشعر حياله «القوات» بالقلق، خاصة وانها تلاحظ ان أحد أطراف التسوية يتصرف بشكل عشوائي، بحسب ما كان جعجع قد أعلن بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»، لافتاً الى ان هذا الطرف، ويقصد بالطبع «التيار العوني» مُصر على ان تكون كل التعيينات المسيحية من حصته، مبدياً اعتقاده بأن التسوية لن يكون في مقدور أحد انقاذها الا بتدخل مباشر من الرئيس عون.

 

ولم يعرف ما إذا كان جعجع قد خرج من لقاء «بيت الوسط» مطمئناً إلى مسألة التفاهم المستجد بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، وما إذا كان وافق على ان تكون التعيينات سلّة واحدة، لكنه أوحى بعد اللقاء بأنه لا يريد شيئاً لنفسه في التعيينات المقبلة، بل ان كل ما يريده هو تعيينات وفق آلية معينة، تشبه إلى حدّ كبير الآلية التي اعتمدت في الحكومات السابقة، مشيرا إلى ان ما يجمعه مع الرئيس الحريري تاريخ من النضال، وما زال يجمعنا معه إلى اليوم النظرة العامة للبنانيين وتمسكنا بالدستور والقانون وحصرية السلاح بيد الدولة.

 

وأعلن جعجع انه في موضوع الموازنة ينسق مواقف «القوات» مع «المستقبل» إلى أبعد أحد، لافتاً «الى ان الموازنة ليست فقط أرقام، وإذا ضربت ثقة المجتمع الدولي بلبنان نخسر «سيدر» وسواه، معتبراً ان الإصلاح الفعلي، يبدأ من الفرقاء الرئيسيين في الحكومة والتصرف بمسؤولية، بدلاً من التصرف بإشكال ارتجالية».

 

 

ولاحظت مصادر قواتية إن لقاء «بيت الوسط» انعقد على إيقاع القلق الذي اشاعه موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والذي حمل فيه بعنف على «الصهر» الذي «يعبث بالاخضر واليابس» مهاجماً التسوية الرئاسية التي وصفها «بتسوية الذل والقهر».

 

ولئن فاجأ هذا الموقف الجنبلاطي الكثيرين، لا سيما وانه كان أوفد قبل يومين الوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور برسالة منه إلى الرئيس ميشال عون، فإن التفسير المنطقي لهذا الهجوم، بحسب مصادر سياسية، هو ان جواب الرسالة لم يكن مريحاً لجنبلاط، أو ان الهجوم لم يكن المقصود منه الرئيس عون، بل الرئيس الحريري وشريكه في التفاهم الوزير باسيل، وهو ما أكدته مصادر في الحزب الاشتراكي، عندما أعلنت رفضها ان يختصر مجلس الوزراء بسعد الحريري وجبران باسيل اللذين قالت انهما «يتحدثان عن الإصلاح وكانت المحاصصة الحاضر الأبرز في اجتماعهما».

 

وشددت المصادر على ان «الثنائية المستجدة لم تحمل على البلد سوى خرق الدستور».

 

 

وفي المقابل، أكّد باسيل، خلال ترؤسه اجتماع تكتل «لبنان القوي» على «متانة التفاهم مع تيّار «المستقبل» ورئيسه من ناحية انه أساس استقرار البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً»، متمنياً ان ينسحب على القواعد الشعبية، مشيراً بحسب ما نقل عنه الوزير سليم جريصاتي، إلى ان التيار لا يرنو إلى تفاهمات فوقية، بل هو بصدد تحصين تفاهمات سياسية إنقاذية من منطلق حكم الاقوياء، مكرراً ما سبق ان لفت النظر إليه من ان هناك متضررين من التفاهم مع «المستقبل»، مؤكداً «أن هؤلاء هم الخاسرون»، واصفاً التفاهم  بأنه «شبكة أمان للبلد، قبل ان يكون شبكة سلطة وشبكة أمان للشعب».

 

 

اما مجلس الوزراء، الذي مهد له لقاء الساعات الخمس، فقد انعقد في جلسة هادئة سياسياً ومنتجة عملياً، بحسب ما اجمع الوزراء، خاصة بعد غياب شهر بسبب المناكفات السياسية التي سبقت وتلت عطلة عيد الفطر، واقر نصف بنود جدول الاعمال تقريبا المؤلف من مائة بند، وافادت مصادر وزارية ان ابرز ما تم التوافق عليه هو اجراء مناقصة عالمية كبيرة لشراء ماكينة سكانر للكشف على البضائع في مرفأ بيروت تتولى اجراء الكشوفات وتمول نفسها بنفسها بحيث تأخذ الشركة الفائزة بالمناقصة نسبة من الارباح ثم تعيد الماكينة الى الدولة وهي بكامل صلاحيتها، لكن جرى تأجيل إقرار البند بطلب من «التيار الحر» الى حين إجراء اعادة صياغة قانونية له بحيث يحفظ حق ودور الجمارك ودور الدولة. وتردد ان ماكينات السكانر ستشمل كل المعابر البحرية والبرية والجوية. 

 

وكانت مداخلة الرئيس الحريري في مستهل الجلسة بمثابة جرس انذار للحكومة ككل لزيادة الانتاجية ووقف السجالات والمناكفات والتضامن لا سيما خلال مناقشة مشروع الموازنة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد ظهور مواقف من الكتل النيابية المتمثلة في الحكومة تعترض على الكثير من البنود بعدما وافقت عليها خلال جلسات الحكومة، وقال: «ما فينا نكفي هيك». ودعا الوزراء الى الالتزام بأرقام موزانة العام 2109 خلال اعدادهم لمشروع موازنة العام 2020. 

 

وعلم ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسة كما كان مقررا غدا الخميس بسبب اضطرار وزير المال وعدد من الوزراء للمشاركة في جلسة لجنة المال والموازنة للمشاركة في مناقشات مشروع الموازنة، مع ان جدول اعمالها منجز، وكذلك بسبب زيارة خاصة للرئيس الحريري إلى الإمارات العربية.

 

وافيد ان وزير الصناعة ابوفاعور بقي في الجلسة لحين انتهاء الحريري من مداخلته ثم اعتذر وغادر وقال انه مرتبط بموعد مهم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كما ان الكثير من القضايا اثيرت من خارج جدول الاعمال منها اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية وعقود التراضي في البلديات، ما عدا موضوع التعيينات الادارية، الذي لازال خاضعا للتشاور وسط معلومات عن توافق مبدئي على البدء بالتعيينات المهمة ومنها في القضاء وتعيين مدعي عام تمييزي حيث يتردد اسم القاضي غسان عويدات، والمجلس الدستوري، اضافة الى نواب حاكمية مصرف لبنان.

 

ووافق مجلس الوزراء على رأي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني بشأن عقد صفقة مع شركة «اساكو» لتشغيل وصيانة المنشآت الشمسية على نهر بيروت لمدة خمس سنوات، وهو ما عارضه وزير المال علي حسن خليل لأنه لا يدخل في قانون برنامج وهو عقد بالتراضي مخالف للقانون. وكانت المفارقة موافقة وزراء «القوات اللبنانية» على المشروع معتبرين انه قانوني وضروري. 

 

وتأجل بند تسليم داتا الاتصالات للاجهزة الامنية لمزيد من الدرس. وكذلك بند آلية السفر بطلب من الوزير باسيل بحجة عدم الاطلاع عليه مع انه مدرج في جدول الاعمال.

 

وكان الحريري لفت في استهلالية الجلسة إلى انه «لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة البطيئة، لأننا كلنا مسؤولون عن تسريع الخطى وتفعيل الدورة الاقتصادية، ودعا إلى التضامن في مناقشة الموازنة في مجلس النواب والالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، لافتاً إلى ضرورة إقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي تأمن تمويله بـ11 مليار دولار في «سيدر» وأصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع هذا البرنامج والآثار الايجابية المرتقبة».

 

 

في هذا الوقت، دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل في 26 الحالي، في حين واصلت لجنة المال درس مشروع الموازنة، وأعلن رئيسها النائب «اننا عدلنا المادة ٧٢ المتعلقة بالموازنات الملحقة لانها تخالف المادة ٨٥ من الدستور» موضحا أن «اي وفر يتحقق يعتبر فورا ايرادا في الموازنة ويحول لحساب الخزينة». واعتبر أن «الجلسة كانت منتجة اقرينا فيها اكثر من مادة من الفصل الرابع واقرينا المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لانها مادة مستمرة منذ العام ٢٠٠٦».

 

وإذ أشار الى أن المادة ٧٣ اقرت لانها تتعلق تقنيا بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة، كشف أنه سيتم الاستماع الى وزير الدفاع وقيادة الجيش في المادة ٧٦ في الجلسة المسائية، حيث حصل نقاش حول موضوع تجميد التعاقد والتسريح لمدة ثلاث سنوات. ثم رفع النقاش للتشاور بين وزيري الدفاع والمال مع رئيس الحكومة على ان يعود بصيغة تعرض مجدداً على اللجنة اليوم.

 

كما بحثت اللجنة في الغاء المفعول الرجعي لمساهمات الدولة في موضوع المدارس غير المرخصة ولم يبحث في اللجنة النيابية فرض رسم 2 بالمئة على البضائع المستوردة بانتظار استطلاع راي وزير الإقتصاد.

 

وتوقع كنعان «انهاء مواد قانون الموازنة باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها، على ان ننتقل الخميس على ابعد تقدير الى اعتمادات الوزارات والادارات».

 

ولمس زوار الرئيس ميشال عون منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وقالوا انه يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش مشيرين الى ان الرئبس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب اعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر ااذي يعكس نمطا جديدا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة الى مفهوم العمل النيابي.

 

 

الى ذلك علم ان هناك تطورا جديدا يتصل بمهمة السفير دايفيد ساترفيلد في شأن الترسيم الجديد وهذا التطور وصف بالأيجابي لاسبما بعدما لمس ليونة اسرائيليه وفيما لم يعرف موعد عودة ساترفيلد الى بيروت افبد ان هناك كلاما عن امكانية الوصول الى حل وسطي في ما خص مهلة التفاوض فلا تحدد بستة اشهر كما انها غير مفتوحة وهذا الحل يقضي بأن يتحدث ممثل الولايات المتحدة الأميركية في الجلسة الأفتتاحية المفاوضات بحيث يأمل في الوصول الى نتيجة خلال 6 اشهر واذا لم يتم الوصول الى ذلك يستكمل النقاش.

 

وعلم ايضا ان من بين خطوات الحل التوافق على تجميد اسرائيل الأشغال على طول الخط البري بشكل كلي خلال فترة التفاوض وليس فقط في النقاط ال 13 المتحفظ عليها لبنانيا وكذلك عدم الكشف المسبق على البلوك الرقم 9. وفي المعلومات ان الأسرائيليين يريدون التفاوض.

 

 

في الاثناء، وصل مساء أمس إلى بيروت وفد من مجلس الشورى السعودي، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

 

ويرأس الوفد عضو مجلس الشورى صالح بن منيع الخليوي الذي أشاد بالعلاقات التاريخية بين المملكة ولبنان، مشيراً إلى ان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحرصان دائماً على تنمية العلاقات على كافة المستويات، وليس فقط على المستوى الحكومي، بل حتى على مستوى مجلس الشورى الذي يمثل الشعب.

 

وكان الرئيس تمام سلام الذي استقبل الوفد بصفته رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السعودية قد رحب بالوفد في المطار، محيياً هذه المبادرة من أرض الخير والمحبة.

 

وتزامناً مع زيارة الوفد السعودي الذي يبدأ لقاءاته بالمسؤولين اليوم، ولا سيما الرؤساء الثلاثة، اطلت من بيروت، مبادرة تضامن لبنانية مع المملكة ضد العدوان الإيراني على الخليج، محذرة من تحويل لبنان إلى غزة ثانية إذا تورط حزب الله في حرب الجبهات التي ستنتقل إليها إيران بعد «حرب الناقلات»، ودعت إلى منع «حزب الله» من المغامرة، أو ان ولاية الفقيه أصبحت فوق الدستور والصلاحيات والرئاسات.

 

وجاءت هذه المبادرة من مجموعة من الشخصيات اللبنانية من بينها النائب السابق فارس سعيد والدكتور رضوان السيد، ونوفل ضو وعدد من الزملاء الإعلاميين، الذين تنادوا إلى اجتماع اذاعوا بعده بياناً استنكر تمادي الدولة الإيرانية والميليشيات التابعة لها في العدوان على دول الخليج، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في البر والبحر والجو، وطالبوا بعدم السماح لحزب الله أو أي ذراع من اذرع إيران ان تجر لبنان إلى حرب مدمرة لحسابات ورهانات خاطئة كما حصل في العام 2006, منبهين إلى ان الشرعيات الثلاثة الوطنية والعربية والدولية مهددة جميعاً. (راجع نص البيان ص3).

 

 

وتزامن وجود الوفد السعودي في بيروت، مع الزيارة التي بدأها قائد الجيش العماد جوزف عون إلى المملكة، تلبية لدعوة من نظيره رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي الفريق الأوّل فياض بن حامد الرويلي للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين، فيما بدأ الوفد الرئاسي الروسي الذي يناقش ملفي النزوح السوري واجتماعات استانة مع المسؤولين جولته على القيادات اللبنانية من عين التينة حيث استقبله الرئيس برّي، ويجتمع اليوم صباحاً في قصر بعبدا مع الرئيس عون، على ان ينتقل  إلى القصر بسترس لاجراء محادثات مع وزير الخارجية، ويختتم جولته بلقاء الرئيس الحريري في الثانية بعد الظهر.

 

وأوضح رئيس الوفد المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف بعد لقاء برّي انه بحث معه الوضع في سوريا وكيف يُمكن حل هذه الأزمة وتأثيراتها على لبنان، لا سيما بالنسبة لموضوع النازحين السوريين وضرورة تكثيف التواصل بين بيروت ودمشق لحل هذه المشكلة.

 

 

تربوياً، وتحت ضغط الهتافات من المعتصمين الطلاب والاساتذة امام مقر رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عاد رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور جورج ضاهر والاعضاء المستقيلون عن استقالتهم، باعتبار أنهم لم يتركوا الساحة، ووعدوا المندوبين الذين تداعوا الى اللقاء في مقر الرابطة بالاجتماع والتوصية، بعقد هيئة عامة تقرّر مصير الاضراب المفتوح، لكن ما بقي غير واضح هل ستعود الكليات غداً الى التدريس، بعد القرار الاخير من الهيئة التنفيذية بتعليق الاضراب مؤقتاً، والذي كاد يتسبب بانقسام في جسم الرابطة، واستطاعت الرابطة تلافيه بفعل وعي الاساتذة لمصالحهم ومصلحة الجامعة؟

 

لا جواب حاسماً حيال هذه النقطة، بانتظار تطورين: الأوّل إعلان مجلس الوزراء عن ان يوم الخميس سيكون يوماً دراسياً طبيعياً في كل فروع الجامعة اللبنانية، والثاني اجتماع الهيئة العامة للاساتذة يوم السبت، لتقرير مصير الإضراب، اما ان يعلق أو يستمر مفتوحاً.