دعا الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إلى "إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، يشمل ظروف احتجازه في السجن"، مشيرة إلى أنه "تم إبداء قلق من ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك مسألة حصوله على مساعدات طبية مناسبة وكذلك الوصول الكافي إلى محاميه وأفراد عائلته على مدار 6 سنوات من سجنه".
كما لفت كولفيل إلى أن "مرسي جز به على مدى وقت طويل في الحبس الانفرادي"، موضحًا أن "بما أن مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته بطريقة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة".
وشدّد على أنه "يجب إجراء تحقيق من قبل سلطة قضائية أو أي سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ملابسات وأسباب وفاته".
وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت أن "مرسي، الذي عزله الجيش يوم 3 تموز 2013، توفي أمس جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبي القاهرة في القضية المعروفة إعلامية باسم "التخابر مع حماس"، فيما أوضح مصدر طبي لاحقًا أنه فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة".