أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أن لجنة المال والموازنة "على طريق إقرار مادتين أساسيتين في مسار الاصلاح المطلوب في الدولة، المادة الاولى هي 75 المتعلقة بإلغاء جميع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة، وتمت إضافة فكرة ان تكون من ضمنها كل المؤسسات والهيئات والشركات المتعاقدة مع الدولة، وهذه بداية حقيقية لوضع حد لدكاكين كان يدار المال العام فيها حيث لم يكن للمؤسسات الرقابية القدرة على مراقبتها".
وأضاف: "المادة الثانية التي لم تقر بعد، لكن ثمة توافقا على التوجه الخاص بها هي مادة منع التوظيف التي تم ربطها بضرورة إجراء مسح شامل للدولة اللبنانية اذ لا نريد ان ننتظر 3 سنوات بل نريد ان يكون هناك اعادة هيكلة للدولة لتلائم الدولة في العام 2019 وليس دولة 1940 مثلا".
وتناول تعليق المادة 63 بشأن رسم الاستيراد، معتبرا أنها "مادة أساسية للايرادات كما أنها أوجدت إشكالية بين النواب ويجب توضيح الموقف بشأنها للرأي العام".
ورأى أن "هذه المادة يفترض أن تطال 3 أهداف، الهدف الاول ان نخفف العجز التجاري وهو من الأسباب الأساسية التي قد تودي الى افلاس الاقتصاد اذا استمر كما هو من دون خفض وذلك يشكل خطرا اساسيا على الناس ونحن مضطرون لوضع حد لنمو هذا العجز. اما الهدف الثاني من المادة فهو هم دعم الصناعة الوطنية على اساس انه من الايرادات التي تنتجها هذه المادة 35% منها سيذهب لدعم الصناعة وهذا ما لم يحصل، والهدف الثالث هو المساهمة بتخفيض العجز في الموازنة عبر ادخال 300 مليون دولار اليها وهذا ليس موضوعا تقنيا بل له علاقة مباشرة يجيوب الناس والتوظيف ومستقبل اقتصادنا ونمونا".
وأكد معوض انه "من السهل القول اننا ضد اي ايراد مباشر، في وقت انني افخر اننا لم نمد يدنا يوما الى جيوب الناس او فلس من المال العام، فنحن الى جانب الناس ونقوم بمشاريع في كل المناطق خارج اي اطار سياسي، ولاننا نريد ان نقف الى جانب الناس علينا ان نوقف المنطق الشعبوي ونرى كيفية اعادة الاقتصاد الى السكة الصحيحة".
وتابع: "انا مع الأهداف التي هي وراء هذه المادة، لذلك اقترحت امورا لان المادة كما هي مطروحة لا توصل الى هذه الاهداف. فالمادة كما وصلت لا تؤدي الى حماية الصناعة والقطاعات الانتاجية، فلا الفارق كاف لدعم الصناعة ولا دعم فعليا لهذا القطاع في ترجمة فذلكة الموازنة".
وأوضح انه اقترح 4 امور: "حصر الرسم ليس على كل المواد مع بعض الاستثناءات كالمواد الاولية الضرورية، انما على البضائع المصنعة في لبنان وعلى الكماليات بدلا من 2% تكون أعلى، اما الاقتراح الثاني فهو ربط الموضوع بضبط الحدود لعدم زيادة التهريب، فيما الموضوع الثالث الاصرار على دعم القطاعات الانتاجية عبر خطة وتمويل ففي بعض الاماكن يجب صرف اموال من الموازنة لان ثمة فرقا بين التقشف والانكماش اذ يجب وضع خطط للصناعة والزراعة والسياحة لانها تعيد التوازن الى الميزان التجاري والمالي، والموضوع الرابع عدم اخذ أي اجراء بطريقة أحادية من دون التفاهم مع شركائنا الدوليين خصوصا وان الاتحاد الاوروبي مثلا شريك اساسي في "سيدر".
وأضاف معوض: "من غير المسموح إلغاء أي مادة من دون ان نؤمن بديلا منها، وهذا منطق شعبوي سيؤدي الى ضرب جيوب الناس وضرب الاقتصاد ونتائجه وخيمة جدا. انا مع إصلاح المادة، وضد منطق شعبوي وضد مزايدات تؤدي الى الغاء مواد بقيمة 300 مليون دولار من دون تأمين بديل، وتكون نتائجها وخيمة".
وأكد انه "جرى تعليق المادة بعد اقتراح من وزير المال يشبه الاقتراح الذي ذكرته من الأساس"، مشددا على انه "يجب ان نوازن بين الاستقرار الاجتماعي والوضع المعيشي والاقتصادي الصعب وايجاد حلول لنخرج من الازمة الاقتصادية لان الآتي سيكون اصعب واعظم".