واصلت لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع موازنة العام 2019، في جلستها العاشرة قبل الظهر أمس الإثنين، البندين 61 و62 من مشروع الموازنة المتعلقين بتراخص السلاح والزجاج الداكن منعًا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، وذلك بسبب اعتبار بعض النواب أنها مواد "مخالفة للقانون"، في حين اعتبرت مصادر مواكبة نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" أن "إسقاطها جرى لاعتبارات أمنية بما يتخطّى كونها مخالفة للقانون".
كما أقرت اللجنة اعفاء الضرائب على شركة "طيران الشرق الاوسط" 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات لتصبح صفرًا في المئة بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى رفع قيمة الترخيص للمقالع والكسارات من 5 ملايين الى 50 مليونًا، وزيادة رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين من 5 الآف إلى عشرة، أما نسبة الطابع المالي على الإفادات المصدقة من قبل وزارة الخارجية فتم رفعها من ألف ليرة إلى خمسة الآف".
وفي الجلسة المسائية ناقشت اللجنة البند الخلافي المتعلق بالمادة 63 حول : رسم الـ 2 في المئة على البضائع المستوردة، والتي تؤمن حسب المصادر 300 مليون دولار.
وإثر الإجتماع، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، إنه "سيجري مسح ميداني للمقالع والكسارات ورفع رسم ترخيص المقلع من 5 إلى 50 مليون ليرة".
وتوقّف كنعان عند إسقاط البند المتعلق برخص السلاح والزجاج الداكن، قائلًا: "الحضور الكثيف حوّل النقاشات إلى أكثر من نقاش والمباحثات مهمة ومفيدة والاقتراحات عملية"، وأوضح أنه "جرى التصويت على إسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعًا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه"، وأردف: "حصل نقاش مطوّل في المادة 63 المتعلقة برسم الـ2% على استيراد البضائع"، واعتبر أنه "من غير الجائز الذهاب إلى رسوم على المواطن قبل أن تقوم الدولة بواجباتها لضبط الهدر وتأمين الإيرادات من أماكن أخرى".
كما قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": "رفضنا ضريبة الـ2% لأنّها ستطال مجموعة هائلة من السلع، وبالتالي لا علاقة لهذه المادة بحماية السلع، بل فقط كيف سنجبي أموالًا لنعبئها في الخزينة"، وأضاف: "هناك مئة طريقة لحماية الصناعة اللبنانية من خلال تسهيلات، كالإعفاء من فواتير الكهرباء، تأمين بنى تحتية، وغيرها ثم أنّ مثل هذا الإجراء لا يجوز أن يكون غير مرفق بأثر إقتصادي وإجتماعي ونتيجتها على كل لبناني".
وحول بعض ما دار في الجلسة، أشار النائب هادي أبو الحسن إلى أنه "التزامًا بموقفنا السابق والرافض لتشريع رخص السلاح والزجاج الداكن وقناعة منّا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والاعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادتين 61 و62 من مشروع الموازنة"، وأضاف: "فلتُحصر التراخيص بفئات محدّدة وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية".
وفي السياق ذاته، قال عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي نقلًا عنص حيفة "الجمهورية": "رفضنا رسم الـ2%، لأنّه ضريبة جديدة على المستهلك اللبناني، حين تمّ الحديث عن نص هذه المادة كان الهدف حماية المنتوجات اللبنانية وبشهادة وزيري المال والإقتصاد أمام لجنة المال أكّدا تغيّر مضمون نص المادة، ومقاربة وزير الاقتصاد كانت ترتكز على معالجة الخلل في الميزان التجاري، وليس الموضوع وأردات حصرًا، وبأي حال تمّ الإتفاق على تقديم مقترح جديد يُعرض أمام لجنة المال ولجنة الإقتصاد من أجل البت به".
وبدوره، لفت الوزير علي حسن خليل في تصريح بعد الجلسة المسائية، إلى أن "غايتنا من رسم الـ 2 في المئة على البضائع المستوردة، تخفيف العجز وحماية الإنتاج الوطني، ويمكن توسيع مروحة الرسوم النوعية على كل المنتجات التي يتم انتاج مثيل لها في لبنان، ما يؤمن ايرادات أكثر ولا يؤثر على الطبقات الفقيرة".
تجدر افشارة هنا، إلى أن "نواب حزب الله اقترحوا إلى جانب نواب آخرين، وضع رسم نوعي، ولا سيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل إلى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية".