سلك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مسار تخفيف الاحتقان عشية جلسة الحكومة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي، وذلك بعد أسبوع من السجالات والتصعيد.
إذ زار باسيل الحريري في السراي أمس الإثنين، وتباحثًا بالملفات من غير أن يدليا بأي تصريح، بعدما عرضا لمجمل الأوضاع السياسية، ثم غادرا السراي لاستكمال مناقشاتهما في بيت الوسط على مأدبة غداء.
وقد عكس لقاء الساعات الخمس بين الحريري وباسيل، تأكيد الجانبين على التمسّك بالتسوية المعقودة بينهما.
في غضون ذلك، كشفت مصادر واسعة الاطلاع نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن "المناقشات لامست الأمور في العمق، وأن الرئيس الحريري سأل مضيفه مرات عدّة، ما كان يقصده بهذا الموقف أو هذه العبارة أو تلك"، وقالت أن "الكلام تطرق إلى ما جرى بالمحكمة العسكرية، وكرر الرئيس الحريري على مسامع الوزير باسيل ما قاله في مؤتمره الصحفي، طالبًا تفسيرًا لما حصل".
كما تطرق النقاش إلى اقتصار عمليات مكافحة الفساد على موظفين محسوبين على تيّار المستقبل من دون شمول مكافحة الفساد التي رفعها التيار الوطني الحر، كل المرتكبين في الإدارات، وعدم الاقتصار على فئة بعينها، وسمى له أسماء في النقابات والإدارات تدور حولهم شبهات وبعضهم قريب أو ينتمي إلى التيار الحر.
وتطرق الرجلان إلى تأثير هذه السياسات، وهذا الأداء على عمل الحكومة، والمخاطر المحدقة بشل عمل الحكومة، تحت تأثير هذا الواقع المزعج..
وانتهى اللقاء بعد غسل القلوب، إلى اتفاق على طي صفحة، وفتح صفحة جديدة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر باسيل نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" عن اللقاء مع الحريري: "لقد جرت مراجعة جميع الملفات بتفاصيلها نقطة نقطة، وكانت خمس ساعات مهمة نوقشت خلالها الملفات الدقيقة بدءًا من ملف النازحين إلى التعيينات ومكافحة الفساد والكهرباء وخطة النفايات، ويمكن القول أنّها كانت خمس ساعات دسمة، خلاصتها التأكيد من الجانبين على ضرورة العودة إلى أسس التسوية التي أدّت إلى انتخاب الرئيس عون وتأليف الحكومة، أي العودة إلى الأسس التي انطلق منها هذا الإتفاق".
ولفتت المصادر نفسها، إلى أنّ "موضوع الشراكة عاد إلى النقطة الأساسية للإتفاق، وكل ما قيل عن فكفكة للإتفاق او للتسوية وبأنّها لن تصمد، ذهب مع الريح، فقد أعيد إنتاج التسوية من جديد، وكأن الحكومة ولدت من جديد".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "اللقاء تم بدفع من رئيس الجمهورية ميشال عون لتخفيف الاحتقان السياسي، والتهدئة وسحب الخلافات من التداول، علمًا بأن هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى تواصل ومعالجة هادئة، أبرزها ملف التعيينات في مجلس الوزراء"، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "الشرق الأوسط".