أحوال البلاد مأسوية إلى حد أن لقاء بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية يحتاج إلى تمهيد طوال أكثر من أسبوعين، وسجالات بين تياريهما، ثم إلى إعلان عن اللقاء قبل حدوثه. وعدما ينعقد الاجتماع، يدوم خمس ساعات، ثم يصدر عن رئيس الحكومة بيان يشرح للبنانيين تفاصيل «الإنجاز»، لجهة اتفاق رئيس الحكومة ووزير في الحكومة على «تفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة وإعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية والملفات التي تعالج الهدر وتكافح الفساد وتؤدي الى رفع إنتاجية الحكومة والدولة بشكل عام لتكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة».
على صعيد آخر، وصل إلى بيروت أمس الموقوف اللبناني السابق في الإمارات حسين زعرور، بعدما برّأته محكمة إماراتية من التهم المنسوبة إليه، بعد توقيفه لأكثر من عام بتهمة التخابر مع حزب الله. وزعرور واحد من خمسة لبنانيين برّأهم القضاء الإماراتي، وسبق أن عاد عدد منهم إلى بيروت. ولا يزال 3 لبنانيين آخرين موقوفين إثر الحكم عليهم بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
وفيما بدأ المدير العام للأمن العام مسعًى للعمل على إطلاق المحكومين الثلاثة (إضافة إلى 3 لبنانيين آخرين حُكم عليهم في الإمارات بالسجن المؤبد عام 2015 بتهمة التجسس لحساب حزب الله)، أوقفت السلطات الإماراتية قبل نحو 3 أسابيع لبنانياً جديداً، كان يعمل في الدولة الخليجية منذ سنوات. وقد انقطع الموقوف الجديد عن التواصل مع عائلته، واختفى كلياً، قبل أن يتبين انه موقوف لدى جهاز الأمن في إمارة أبو ظبي. ولم تتضح بعد التهم الموجهة إليه.
وفي سياق آخر، علمت «الأخبار» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعاد تحريك ملف المقاوِم اللبناني المعتقل في فرنسا جورج عبدالله، من خلال إجراء اتصالات مع السلطات الفرنسية، بهدف تأمين الإفراج عنه. وسبق لعون أن كلّف اللواء ابراهيم بالتواصل مع مسؤولين فرنسيين، سعياً إلى تأمين تحرير عبدالله. كذلك زار السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، عبدالله في سجنه، في كانون الاول 2018، ليكون أول سفير لبناني يزور المقاوم المعتقل منذ 34 عاماً. لكن السلطات الفرنسية عادت وأرجأت البحث الجدي في الملف إلى حين زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، وهي التي كانت مقررة في آذار الفائت. ولما كانت الزيارة قد أرجئت إلى موعد لم يُحدّد، قرر عون، بعد نجاح مسعى الإفراج عن نزار زكّا في إيران، تحريك ملف عبدالله. وكلّف عون ابراهيم بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا المجال. ورغم ما تقدّم، لا تزال مصادر معنية بالمفاوضات حريصة على عدم إبداء أي تفاؤل، ربطاً بالتسويف الذي مارسته السلطات الفرنسية أكثر من مرة سابقاً، خضوعاً للضغوط الأميركية التي كانت تمنع تحرير الأسير اللبناني.