محلياً، كان اللافت للانتباه امس، الرسالة السلبية التي وجهّتها سوريا الى الحكومة اللبنانية، وكانت مثيرة للتساؤلات حول مضمونها، الذي انطوى على دعوة الى الاضراب في سوريا لمدة ثلاثة ايام، وذلك احتجاجاً على ما وصفته تلك الدعوة «الإجراءات القاسية من قِبل الحكومة اللبنانية بحق النازحين، كما بسبب عنصرية الشعب اللبناني في التعامل مع الشعب السوري». والتحذير الذي رافقها «من تداعيات خطوة من هذا النوع، خصوصاً انّها قد تشكّل قنبلة موقوتة تنفجر في اي لحظة». وكذلك حول توقيتها، الذي يأتي عشية وصول الوفد الرئاسي الروسي الى بيروت اليوم، والذي يتضمن جدول اعماله بحث ملف إعادة النازحين السوريين. إضافة الى توجيه دعوة الى لبنان للمشاركة في مؤتمر استانة.
وقالت مصادر معنية بملف النازحين لـ«الجمهورية»: «حتى الآن لم نتلق تأكيداً رسمياً من قِبل السلطات السورية حول هذه الخطوة، ولكن لا بدّ من التأكيد انّ اتهام لبنان بسوء معاملة النازحين السوريين مرفوض، ولا يعبّر ابداً عن حقيقة الواقع والرعاية التي يقدّمها لهؤلاء النازحين.
وأعربت هذه المصادر عن خشيتها من ان يكون هذا الاتهام سياسياً، ومن شأنه ان يزرع تعقيدات في قلب هذا الملف، علماً انّ السلطات اللبنانية، تولي هذا الملف اولوية كاملة، إن لناحية تقديم التسهيلات اللازمة للنازحين في اماكن تواجدهم، او من خلال تسهيل عودتهم الى بلادهم، والتي تتولّى تنسيقها بشكل دوري المديرية العامة للأمن العام. ولعلّ الجواب القاطع على هذا الاتهام يُقرأ في الشهادات التي يقدّمها النازحون العائدون عن حسن التعاطي معهم، والرعاية التي يلقونها على كل المستويات.
التسوية اولاً
يبدو انّ التسوية السياسية - الرئاسية، التي تضرّرت بفعل الحرب السجالية التي اندلعت بين طرفيها في الفترة الاخيرة، قد دخلت عميقاً في عملية إعادة ترميمها، ووضعها مجدداً على السكة التفاهمية التي انطلقت عليها منذ ولادتها بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر».
وعكس لقاء الساعات الخمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، تأكيد الجانبين على التمسّك بالتسوية المعقودة بينهما.
وفيما أشار بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة، الى «انّ اللقاء كان مناسبة لحوار صريح ومسؤول، تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر، خلص الاجتماع الى انّ التفاهم الذي حصل قبل حوالى ثلاث سنوات قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، في إطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب».
السراي الحكومي
ولم تشأ مصادر السراي الحكومي الدخول في تفاصيل ما جرى في اللقاء. وقالت مصادرها لـ«الجمهورية»: «يمكن القول انّ الحريري كان واضحاً للغاية وشفافاً، وقد جدّد التأكيد على موقفه، وعلى ما تضمنه مؤتمره الصحافي الذي عقده فور عودته الى بيروت».
ولفتت المصادر، الى انّ وقف التصريحات المستفزة بات امراً مطلوباً. فالبلاد لا تحتمل المزيد من التشنجات، وانّ الإهتمام لإمرار الموازنة وبعض الملفات الحياتية، ولا سيما منها ما يتصل بالأوضاع الإقتصادية، اهم بكثير من الباحثين عن انتصارات آنية لا تؤتي بما يحتاجه البلد في حواره مع الدول المانحة والإستعداد لمليارات «سيدر واحد».
باسيل
اما مصادر الوزير باسيل، فقالت لـ«الجمهورية»: «لقد جرت مراجعة جميع الملفات بتفاصيلها نقطة نقطة، وكانت خمس ساعات مهمة نوقشت خلالها الملفات الدقيقة بدءاً من ملف النازحين الى التعيينات ومكافحة الفساد والكهرباء وخطة النفايات. ويمكن القول انّها كانت خمس ساعات دسمة، خلاصتها التأكيد من الجانبين على ضرورة العودة الى أسس التسوية التي ادّت الى انتخاب الرئيس عون وتأليف الحكومة، اي العودة الى الأسس التي انطلق منها هذا الاتفاق».
ولفتت المصادر، الى «أنّ موضوع الشراكة عاد الى النقطة الاساسية للاتفاق. وكل ما قيل عن فكفكة للإتفاق او للتسوية وبأنّها لن تصمد، ذهب مع الريح، فقد أعيد إنتاج التسوية من جديد. وكأن الحكومة ولدت من جديد».
59 مرشحاً
على صعيد داخلي آخر، يُنتظر ان يوجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم الدعوة الى جلسة تشريعية تُعقد الاسبوع المقبل، تليها في اليوم نفسه جلسة انتخابية لانتخاب الحصّة النيابية في المجلس الدستوري، اي خمسة اعضاء، على ان يُعيّن مجلس الوزراء في جلسة يعقدها بعد جلسة مجلس النواب، الأعضاء الخمسة الآخرين. وعلمت «الجمهورية»، انّ عدد المرشحين لعضوية المجلس الدستوري، الذي يتألف من عشرة اعضاء وصل حتى يوم امس الى 59 مرشحاً. على ان تلي هذا الانتخاب في وقت لاحق جلسة انتخابية ثانية لمجلس النواب لانتخاب الحصة النيابية في المجلس الوطني للاعلام اي خمسة اعضاء، وعلى ان يلي ذلك تعيين الاعضاء الخمسة الآخرين في مجلس الوزراء.
مصادر بعبدا
من جهة ثانية، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة عادية في السراي الحكومي. وبرز عشية الجلسة، تأكيد القصر الجمهوري بأنّ موضوع التعيينات لم يُفتح حتى الساعة.
ونفت مصادر قريبة من بعبدا «الكلام عن تقاسم المواقع ووضع فيتو من هنا وهناك»، وكشفت لـ«الجمهورية» عن حملة استباقية من قِبل العض للتأثير على المناخات الإيجابية التي سادت في اعقاب لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
وقالت المصادر: «إنّ ملفاً بهذا الحجم لا يجوز مناقشته عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي او عبر إطلاق روايات لا ترتقي الى الواقع بشيء، وخصوصاً انّ موضوع التعيينات لم يُفتح بعد. مع العلم انّ هذا الملف كان وسيبقى في صدارة اولويات الرئيسين عون والحريري والوزراء. وعندما سيُفتح هذا الملف، سيكون ذلك بكل شفافية ووضوح وليس عبر مقايضات يرغب البعض بإجرائها من تحت الطاولة لا من فوقها».
الوفد السعودي
الى ذلك، يُنتظر ان يصل اليوم الى بيروت وفد من مجلس الشورى السعودي. ووصفت مصادر ديبلوماسية معنية الزيارة، بأنّها «زيارة تاريخية اولى» على هذا المستوى، وايضاً على مستوى لجنة الصداقة البرلمانية السعودية- اللبنانية.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «انّ ترتيب هذه الزيارة، والتي ستليها زيارات لاحقة، هو من ضمن دور الديبلوماسية السعودية، ولاسيما العاملة في لبنان، الذي يضع موضوع تعزيز العلاقات اللبنانية- السعودية في صدارة الاهتمامات على كل المستويات».
وبحسب المصادر، فإنّ زيارة الوفد تنطوي على رسالة سعودية ايجابية في هذه المرحلة، وتؤكّد انّ السعودية تتعامل بالأفعال لا بالأقوال على مستوى تعزيز العلاقات مع لبنان، سواء على الصعيد السياسي او البرلماني. وقالت، انّ المملكة حريصة على زرع الثقة بالواقع السياسي والاقتصادي اللبناني، وانّ لجنة الصداقة البرلمانية تعمل لكل ما يسهّل تطوير العلاقات وتعزيزها ودرس ومعالجة كل المعوقات التي تنشأ، فضلاً عن البحث في إيجاد الحلول لبعض التحدّيات التي تواجه البلدين.
واذ اكّدت المصادر، انّ جلسة نقاش ستُعقد في مجلس النواب اللبناني بين اعضاء لجنة الصداقة المشتركة، فإنّ صلب الزيارة هو جزء من استراتيجية العمل الديبلوماسي السعودي المستدامة في لبنان، سواء في مجال تعزيز العلاقات، او تشجيع الزيارات الثنائية بين البلدين.
الجميل
على صعيد الموازنة، تابعت لجنة المال النيابية جلساتها امس، وستتابعها اليوم. وقال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل لـ«الجمهورية»: «رفضنا ضريبة الـ2% لأنّها ستطال مجموعة هائلة من السلع، وبالتالي لا علاقة لهذه المادة بحماية السلع، بل فقط كيف سنجبي اموالاً لنعبئها في الخزينة».
أضاف: «هناك مئة طريقة لحماية الصناعة اللبنانية من خلال تسهيلات، كالإعفاء من فواتير الكهرباء، تأمين بنى تحتية، وغيرها. ثم انّ مثل هذا الاجراء لا يجوز ان يكون غير مرفق بأثر اقتصادي واجتماعي ونتيجتها على كل لبناني».
وإذ اشار الى انّ وزير الاقتصاد لم يقدّم لنا دراسة كاملة، قال: «اذهبوا وقوموا بخطوة جدّية في موضوع التهريب قبل دفع الضرائب، لأن المواطن فقط سيدفع الثمن».
بزي
وقال عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب علي بزي لـ«الجمهورية»: «رفضنا رسم الـ2%، لأنّه ضريبة جديدة على المستهلك اللبناني. حين تمّ الحديث عن نص هذه المادة كان الهدف حماية المنتوجات اللبنانية وبشهادة وزيري المال والاقتصاد أمام لجنة المال اكّدا تغيّر مضمون نص المادة، ومقاربة وزير الاقتصاد كانت ترتكز على معالجة الخلل في الميزان التجاري، وليس الموضوع واردات حصراً. وبأي حال تمّ الاتفاق على تقديم مقترح جديد يُعرض أمام لجنة المال ولجنة الاقتصاد من أجل البت به».