حمّلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية مسؤولية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اليوم.
وقال التلفزيون الرسمي المصري، بحسب وكالات الأنباء، إن الرئيس المصري السابق محمد مرسي توفي أثناء جلسة محاكمته وأنه تعرض لنوبة إغماء توفي على إثرها.
وأشار موقع "روسيا اليوم" إلى أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي طلب من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك، وأنه تم نقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية وفاة مرسي نظراً لفشلها بتوفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية، بحسب الجزيرة عبر تويتر.
وأضافت أنها تشعر بالحزن لهذا النبأ بشأن الرئيس مرسي بعد سنوات من "اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية"، وأن الرئيس مرسي سيّذكر كأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت قبل عامين من الأوضاع السيئة التي يعيشها الرئيس السابق محمد مرسي في السجون المصرية.
وتحت عنوان "مصر: عُزلة مرسي تقوّض حقوقه" قالت في 19 يونيو 2017 إن السلطات المصرية منعت بشكل غير قانوني الرئيس السابق محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية، منذ أن عزله الجيش بالقوة في يوليو 2013. سمحت السلطات المصرية في 4 يونيو 2017 لمرسي بتلقي زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات.
وأضافت "تقوّض هذه الظروف حق مرسي في الطعن في احتجازه واعداد دفاعه في الملاحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته. فقد مرسي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو وعيه مرتين وتعرض لغيبوبة سكّري، وفقاً لما ذكرته عائلته للمنظمة الحقوقية..
وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق الرئيس السابق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له. المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر".