أكّد ​الاتحاد الأوروبي​ أن "الانتقال الديمقراطي في ​السودان​ أولوية لنا"، مشيرًا إلى أن "لا بد من إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أعمال ​العنف​ في ​الخرطوم​".