من المقرّر أن ينعقد مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء، في السراي الحكومي الكبير، حيث تكون هذه الجلسة هي الأولى بعد عيد الفطر، وفي السياق قالت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ جلسة غد "سيغيب عنها ملف التعيينات بالشكل، إنما شبحه سيكون حاضراً كطبق أساسي على طاولة الحكومة أو من خلال المواقف التي ترافقه".
وبحسب مصادر "الشرق الأوسط"، فإنّ النقاش في هذا الملف مستمرًا، ولن يُطرح إلاّ "سلة واحدة" عندما يجري الإتفاق على جميع المراكز الشاغرة، فيما ستشمل التعيينات %90 من الفراغات في الدولة اللبنانية، خاصةً الفئة الأولى منها رئيس مجلس شورى الدولة، ومدعي عام التمييز وغيرها من المراكز.
وبحسب الصحيفة، وصفت مصادر هذه الجلسة بالـ "هادئة"، وذلك لأنّ جدول أعمالها يضم 100 بند وأغلبها من البنود العادية، وأنّ "الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري للرئيس اللبناني ميشال عون "امتصّت التشنج الذي كان قائماً بين الفريقين الأزرق والبرتقالي، ما أعاد القطار إلى سكّته، وأنهى عاصفة التوتر".
لكنّ هذا التوتر سيكون حليف "القوات اللبنانية" قريبًا مرة جديدة، بسبب الحصص في التعيينات، بحسب المصادر نفسها. أمّا بالنسبة لـ "تكتل الجمهورية القوي"، فقيل أنّه "لن يقبل بتعيينات من خارج آلية التعيينات القانونية، وسيحارب من أجل ذلك، ولن يوفر أي طريق متاح للاستحصال على الحقوق"، في وقت رأى فيه مصدر في "تكتل لبنان القوي" أن كل فريق يحق له في الحصص بقدر حجمه السياسي".
كذلك نشير أخيرًا، بأنّ مصادر صحيفة "الجمهورية" علمت بأنّ "هناك توجّهاً لدى مستويات رفيعة في الدولة، الى طرح إجراء التعيينات في بعض المؤسسات، وفي مقدمها تعيين أعضاء المجلس الدستوري، وكذلك تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. والمعلوم انّ التعيين في هذين الموقعين يتمّ على مرحلتين: الاولى، عبر انتخاب خمسة اعضاء للمجلس الدستوري في مجلس النواب، على ان يعيّن مجلس الوزراء الاعضاء الخمسة الآخرين، والأمر نفسه ينطبق على المجلس الوطني للاعلام".