تتواصل التحضيرات لانتخابات الكنيست الاسرائيلي وسط التوتر الدائم مع غزة حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالب المعالجة الجذرية بين عملية عسكرية واسعة أو عقد تفاهمات بين اسرائيل وحماس.
نتنياهو يدشن "رمات ترامب" في الجولان المحتل
صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلسة "احتفالية" عقدت في الجولان السوري المحتل، اليوم الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة، على اسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وسيكون اسم المستوطنة "رامات ترامب" (هضبة ترامب)، في خطوة تعتبر رمزية، للتعبير عن الشكر الإسرائيلي للرئيس الأميركي الذي يقود سياسات منحازة للاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان.
وكُشف، اليوم الأحد، عن لافتة تحمل اسم "رامات ترامب" يعلوها العلمان الأميركي والإسرائيلي، في موقع قريب من مستوطنة "كيلاع – بروخيم" في الجولان السوري المحتل، حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، بمشاركة السفير الأميركي لدى إسرائيل، المستوطن ديفيد فريدمان.
\وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في افتتاح جلسة الحكومة: "في هذا اليوم نصادق على القيام بأمرين: إقامة مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان، الأمر الذي لم يتم منذ عشرات السنين، والذي يعبر عن الأولوية الصهيونية العليا، والأمر الآخر، هو تكريم صديقنا، وهو صديق عظيم جدًا لدولة إسرائيل، الرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف مؤخرًا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وهو أول زعيم دولي يفعل ذلك".
وأضاف: "ما فعله ترامب هو إزالة القناع عن كل هذا النفاق والزيف. في بعض الأحيان، عليك أن تؤكد على الأمور البديهية المفهومة ضمنًا"، وأضاف "نقل السفارة الأميركية للقدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، يأتي في سياق الموقف الأميركي الثابت ضد العدوان الإيراني".
وعند إزاحة الستار عن النصب التذكاري، قال نتنياهو: "هذا يوم تاريخي، ستتذكره الأجيال المقبلة كعلامة فارقة في تاريخ الجولان، بعد سنوات طويلة من توقف البناء الاستيطاني، نقوم بخطوة مهمة نحو الاستيطان في الجولان وتكريمًا لصديقنا العظيم، ترامب. الجولان كان وسيظل إسرائيليًا، من المهمة أن نستمر في التأكيد على هذه النقطة، مرارا وتكرارا".
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، عن أن الحكومة الإسرائيلية "تواجه عقبات مالية وبيروقراطية" أمام إقامة مستوطنة جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة، باسم "رامات ترامب".
وقررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو إقامة المستوطنة الجديدة، تكريما للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد إعلانه في آذار/ مارس الماضي، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
لكن الحكومة الإسرائيلية ذاتها لم تقرر موقع بناء المستوطنة الجديدة التي تحمل اسم ترامب، ولم تقر الميزانية المخصصة لبنائها، كما أنها وبصفتها حكومة تسيير أعما، إثر حل الكنيست، فإن قرارها ببناء المستوطنة ليس ملزما.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن كل هذه الظروف جعلت من القرار الإسرائيلي قرارا رمزيا فقط.
واعترف ترامب بسيادة إسرائيل في الجولان رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967، أراض محتلة.
وشدد نتنياهو في ختام حديثه اليوم، أن إقامة المستوطنة ستحظى بموافقة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، عقب الانتخابات المعادة المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، حتى يصبح قرار إقامتها نافذًا.
تعيين العميد هدي زيلبرمان ناطقاً بلسان الجيش الإسرائيلي
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي تعيين العميد هدي زيلبرمان في منصب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي خلفاً للعميد رونين منليس الذي شغل هذا المنصب خلال العامين الفائتين.
وصادق رئيس الحكومة ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو على تعيين زيلبرمان.
وانخرط زيلبرمان (46 عاماً) في صفوف الجيش الإسرائيلي سنة 1991، حيث خدم في سلاح المدفعية قائداً للكتيبة رقم 402، ثم تولى منصب قائد قسم الطائرات المسيّرة في هذا السلاح كما شغل منصب قائد قسم العمليات في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية ورئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة.
وتلقى زيلبرمان تعليمه الأكاديمي في جامعة بن غوريون في النقب ثم حصل على لقب الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا وتخرّج من دورة في كلية RCDS البريطانية.
وكان قرار سابق للجنرال كوخافي بتعيين الصحافي غيل مسينغ في منصب الناطق بلسان الجيش أُلغي في إثر الكشف عن كونه عميلاً سرياً للشرطة في قضية جنائية.
التقديرات في إسرائيل: يد إيرانية تقف وراء التصعيد الأخير مع قطاع غزة
يوسي يهوشواع - محلل عسكري
يجب الإقرار بأن الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة نحو سديروت [جنوب إسرائيل] أمس (الخميس) لم يتوقعه أحد في قيادة الجيش الإسرائيلي. بل على العكس كانت التقديرات السائدة لدى قيادة الجيش أن الهدوء النسبي الذي ساد طوال يوم أمس، والانخفاض الحاد في عدد البالونات الحارقة التي تم إطلاقها من القطاع في اتجاه المستوطنات المحيطة به، يمهدان الأجواء لإلغاء القرار الخاص بفرض طوق بحري على القطاع وتقليص مساحة الصيد في شواطئه.
ويؤكد كبار المسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي أنه عندما تكون حركة "حماس" راغبة في الحفاظ على الهدوء فهي تعرف كيف تفعل ذلك. غير أن إطلاق الصاروخ يقلب الصورة رأساً على عقب، نظراً إلى كونه صاروخاً موجهاً نحو سديروت وفقط بأعجوبة لم يتسبب بوقوع إصابات بشرية.
في هذه الأثناء يقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب عدم قيام منظومة "القبة الحديدية" باعتراض الصاروخ. وهنا المكان كي نقول إنه خلال موجة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع [في أيار/مايو الفائت] كان هناك عدة حالات لم تتمكن فيها هذه المنظومة من اعتراض الصواريخ لأسباب لا يمكن تفصيلها. ولذا كان هناك إصابات مباشرة تسببت بوقوع جرحى.
يدعّي المسؤولون في قيادة الجيش أنه خلافاً لجولات المواجهة الأُخرى لا يوجد سبب واضح للتصعيد الحاصل في منطقة الحدود مع القطاع خلال الأيام القليلة الفائتة. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أنه من ناحية عملية ليست ثمة مطالب طرحتها حركة "حماس" ولم تتم الاستجابة لها من جانب إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالمجال الإنساني، أو إدخال الأموال من قطر، أو إدخال مواد وبضائع. وهناك خلافات داخل قيادة الجيش بشأن ما إذا كانت خطوة تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ القطاع خطوة ضرورية في مقابل ازدياد عمليات إطلاق البالونات الحارقة.
وثمة تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حركة "حماس" لا تقف وراء التصعيد الأخير، وإلى أن يداً إيرانية تقف وراءه على خلفية التوتر الآخذ في التصاعد في منطقة الخليج. وبغض النظر عن هوية الجهة الواقفة وراء التصعيد، يؤكد المسؤولون في قيادة الجيش أن الردّ يجب أن يكون صارماً من أجل استعادة الردع، وأنه فقط من خلال استعادة الردع يمكن الدفع قدماً بالجهود الرامية إلى تحقيق تسوية.
ولا شك في أن حركة "حماس" تدرك أن هناك رغبة إسرائيلية في الحفاظ على الهدوء، ولا سيما من جانب رئيس الحكومة ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو الموجود مرة أُخرى في خضم معركة انتخابية.
وزير العدل الإسرائيلي الجديد يثير زوبعة سياسية في إثر تصريحاته بأنه لا يجب الالتزام بقرارات المحكمة العليا
عقّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الزوبعة السياسية التي أثارتها تصريحات وزير العدل الجديد أمير أوحانا [الليكود] والتي قال فيها إنه لا يجب الالتزام بقرارات المحكمة العليا، وإن قرارات هذه المحكمة تلزم الجميع.
وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مساء أمس (الخميس)، أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة تنوي إدخال إصلاحات على عمل الجهاز القضائي، لكنها في الوقت عينه تنوي الحفاظ على هيبة هذا الجهاز.
واحتج رئيس نقابة المحامين آفي حيمي على تصريحات أوحانا.
وذكر حيمي في بيان صادر عنه أمس أنه تحادث هاتفياً مع وزير العدل الجديد وأوضح له موقفه بشأن أهمية الحفاظ على الجهاز القضائي والديمقراطية وأكد أنه يمكن توجيه انتقادات إلى أي جهة في النظام الديمقراطي إلّا إن هذه الانتقادات يجب أن توجَّه بتروٍ مع احترام الجهاز القضائي.
وحملت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت بشدة على تصريحات أوحانا.
وقالت حيوت خلال دورة لرؤساء المحاكم ونواب رؤساء المحاكم عُقدت في القدس أمس، إن أوحانا اختار خلال أدائه قسم الولاء في الكنيست عرض رؤية قضائية غير مسؤولة قد تؤدي إلى الفوضى. وأضافت أن كل طرف في دعوى قضائية يستطيع من الآن فصاعداً بمباركة من وزير العدل أن يختار قرار الحكم الذي يجب تنفيذه والقرار الذي لا يجب تنفيذه.
وانتقد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تصريحات وزير العدل الجديد، وقال في بيان صادر عنه أمس إن واجب الالتزام بالأحكام القضائية هو مبدأ أساسي يُعتبر ضماناً لحماية حق كل مواطن في الدولة. وشدّد على أن إمكان الاختيار في هذه المسألة ليست مطروحة للنقاش بتاتاً، وعلى أن الحديث يدور حول واجب مفروض على كل مواطن وعلى كل سلطة حاكمة. وأشار إلى أن ما يوجه السلطات المكلفة تطبيق القانون والنيابة العامة هو اعتبارات مهنية وموضوعية فقط. ونوه بأن القرارات تُتخذ بموجب الأدلة وأحكام القانون وليس من منطلق اعتبارات غريبة.
في المقابل، قال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من "اتحاد أحزاب اليمين" إن قيام رئيسة المحكمة العليا بانتقاد وزير عدل منتخب بطريقة قاسية وعلنية هو أمر خطر للغاية.
وأضاف سموتريتش في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، أن التزام القوانين التي يسنها الكنيست أهم بكثير من الامتثال لقرارات المحاكم، وأكد أنه طالما أن قرارات المحاكم تمتثل لقوانين الكنيست لن يكون هناك مشكلة في إطاعة القانون قولاً وفعلاً.
وكان أوحانا أكد في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 [القناة الثانية سابقاً] الليلة قبل الماضية أنه لا يجب احترام قرارات المحكمة العليا كافة. وأضاف أنه لا يستطيع القول إن جميع من يعملون في المحاكم والنيابة العامة هم ملائكة ونزيهون.
مسؤولون أمنيون إسرائيليون يدعون نتنياهو لتطبيق تفاهمات مع حماس
بعث مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي برسائل إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى تهدئة الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة، والدفع نحو تطبيق تفاهمات بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصر، من أجل إزالة احتمال "صدام عسكري"، حسبما ذكر موفع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.
وأضاف "واللا" أنه على الرغم من هذه الرسائل، التي جاءت بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع وغارات إسرائيلية في غزة وإثر استمرار تظاهرات مسيرة العودة عند السياج الأمني المحيط بالقطاع، إلا أنه لا تلوح في الأفق بوادر لعقد مداولات جدية حول هذا الموضوع، رغم انعقاد المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم.
واتهم المحلل العسكري في "واللا"، أمير بوحبوط، الذي يستمد معلوماته من ضباط في الجيش الإسرائيلي خصوصا، في تقريره، الحكومة الإسرائيلية بأنها تنأى بنفسها عن منطقة "غلاف غزة"، ولا تجري حوارا مباشرا مع السكان هناك "ولا تعترف بالحقيقة التي بموجبها: بالوتيرة الحالية – إرهاب إشعال الحرائق، البالونات الحارقة والمظاهرات العنيفة عند الحدود ستستمر حتى إشعار آخر طالما لا تكون هناك تطورات سياسية. وإلى حين يتم ذلك، سيبقى الجيش (الإسرائيلي) السفير والدرع الواقي السياسي الذي ينقل رسائل تهدئة إلى رؤساء البلدات والسلطات" في "غلاف غزة".
وترددت، اليوم، تقارير حول زيارة السفير القطري، محمد العمادي، وإجرائه محادثات في إسرائيل وقطاع غزة واحتمال إدخال المنحة الشهرية القطرية، بمبلغ 15 مليون دولار، إلى قطاع غزة. لكن بوحبوط أشار إلى أن قيادة حماس في قطاع غزة، برئاسة يحيى السنوار، تطالب بتطبيق تفاهمات، تم التوصل إليها بوساطة مصر، وتقضي بتوفير أماكن عمل بواسطة مناطق صناعية، تحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي. "وهم معنيون أيضا ببدء محادثات حول ميناء وتصاريح خروج من قطاع غزة".
وأضاف بوحبوط أنه "بكلمات أخرى، حماس معنية بأن يقلص المستوى السياسي في إسرائيل من سياسة الفصل بين يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) وقطاع غزة مقابل وقف الإرهاب والعنف عند الحدود. لكن المؤسسة السياسية (الإسرائيلية) ليست ناضجة وليست معنية، في هذه المرحلة قبل الانتخابات في إسرائيل، بتوزيع هدايا على الفلسطينيين في غزة. وذلك خصوصا، فيما رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لا يتعاون وبإمكانه أن يهزّ أي قرار لا يمر من خلاله بواسطة عقوبات ووقف أموال الرواتب ودعم حكومي لدفعات المياه والطاقة".
ورأى بوحبوط أن "السنوار يعرف قراءة الخريطة السياسية في إسرائيل بصورة جيدة، ويدرك أن نتنياهو سيواجه صعوبة بتوزيع هدايا في الوقت الحالي فيما تجري معركة انتخابية، لكن لا يبدو أنه بقي أمام قيادة حماس خيارات كثيرة. وأشهر الصيف الملتهبة دائما تسخن الأجواء في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة بكل معنى الكلمة، والتخوف من انتقال الانتقادات الشعبية من حدو إسرائيل – غزة إلى قادة حماس ورموز الحكم بات ملموسا في الأشهر الأخيرة".
وتابع بوحبوط أن "السؤال الأكبر هو كم من الوقت سيبقى نتنياهو مستعدا لامتصاص انتقادات شعبية حول الحرائق وتنقيط القذائف الصاروخية من غزة، واتباع توجه لا يبادر إليه وإنما يردّ عليه، بصورة مدروسة ومنضبطة. وحتى حسم الموضوع، ستكون الحكومة الحالية منشغلة بالأساس بكسب الوقت، وتتوقع أن القوات الميدانية ستعرف كيف تحتوي الأحداث التي تتفجر".
وخلص بوحبوط إلى أن قوات سلاح الهندسة التابعة لقيادة الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلية أبطلت، مساء أمس، مفعول متفجرات ألقاها ناشطون فلسطينيون أثناء المظاهرات عند السياج الأمني، أول من أمس. "وهذا مؤشر على أن الواقع عند حدود القطاع بإمكانه أن ينقلب في أي وقت، وغذا لم يحسم المستوى السياسي ما الذي يريده حقا، باستثناء كسب الوقت، فإن بإمكان خطأ واحد صغير أو حدث واحد غير مألوف، أن يجر الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من أيام قتالية".