في ظلّ استمرار المناكفات والمشاحنات السياسية بين مختلف الأفرقاء السياسيين، تعود لجنة المال والموازنة اليوم الإثنين إلى الإنعقاد وسط كلام عن كباش نيابي حكومي حول البنود الضريبية في مشروع الموازنة وتحديدًا حول نسبة 2 في المئة على الإستيراد، وسلفة الكهرباء، واكتتاب المصارف بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 11 ألف مليار بفائدة 1 في المائة والتي اتضح أنها غير أكيدة حتى الساعة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر اللجنة نقلًت عن صحيفة "الجمهورية"، أنّها "تتوقع أن تنجز مهمتها قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تعقد جلسة مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الأول من تموز المقبل".
ومن جهته، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان نقلًا عن صحيفة "اللواء" أنه "بعد تجربة الأسبوع الأوّل في مناقشة مشروع الموازنة يستطيع التأكيد بأنه باتت هناك قناعة راسخة لدى نواب من مختلف الكتلّ بأهمية الدور الرقابي والإصلاحي الذي نقوم به وقد عزّز هذه القناعة ما شهدناه من تشكيك محلي ودولي بأرقام المشروع كما أحيل لنا من الحكومة بالإضافة إلى الهجوم الإستباقي الذي تعرضت له لجنة المال والموازنة في عملها من بعض من هم في السلطة والمعارضة على حدّ سواء".
كما توقع كنعان أن يكون "هذا الأسبوع حاسمًا في انجاز المواد القانونية التي تناهز المئة مادة، وجزء أساسي من الاعتمادات الملحوظة للوزارات والادارات"، وقال ان "هناك توجهًا جديًا لتخفيض بعض النفقات التي كانت اللجنة أوصت سابقًا باخضاعها للتدقيق والتخفيض، ولكن الحكومة لم تتمكن من تحقيقها".
وبدوره، أعرب رئيس مجلس النواب أمام زواره أمس الأحد، عن "ارتياحه إلى مسار النقاشات في اللجنة المالية في درس مشروع الموازنة، والحضور النيابي الكثيف في الجلسات، آملًا في ان تُنهي اللجنة مهمتها في أقرب وقت، وإقرار الموازنة في الهيئة العامة مع بدايات الشهر المقبل"، وأكّد "أن العجلة الحكومية ينبغي أن تنطلق بوتيرة سريعة للتصدّي للأولويات الملحة في شتى المجالات".
وتجدر الإشارة هنا، بحسب صحيفة "الجمهورية"، أنّ "بري سيرأس اجتماعًا اليوم في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، للبحث في جدول أعمال جلسة تشريعية سيدعو اليها قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ضمن جدول أعمالها، مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة للصرف على القاعدة الإثنتي عشرية حتى منتصف تموز المقبل".