أكد الوزير السابق ميشال فرعون "أن الكلام الديماغوجي الذي يناقض الديمقراطية، يسيطر على حياتنا السياسية، فالديمقراطية هي مراقبة ومحاسبة، أما الديماغوجية فهي نوع من المخدر من أجل تخبئة الحقيقة، وتخبئة الفساد المستشري الذي يزداد يوما بعد يوم".
وخلال حفل عشاء الجامعة العرمونية، لفت إلى أنه "يطغى على حياتنا السياسية هذه الايام الكلام "الديماغوجي" الكبير جدا ونشر الغسيل، ولذلك نحن نتفرج على المشهد مثلكم، وفي نفس الوقت أتشرف أن أكون معكم لنجتمع في كل سنة متابعين قضايا الجمعية والعائلة العرمونية، وهذا اللقاء يسعدني أن نبقى على تواصل دائم لما لهذه العائلة الكريمة أهمية في لبنان، في بعبدا والمصيطبة وبالتأكيد في الاشرفية".
وأشار إلى أن "الديماغوجية مسيطرة على الخطابات السياسية هذه الايام، وهي نقيض الديمقراطية، فالديمقراطية هي مراقبة ومحاسبة، أما الديماغوجية فهي ظاهرة تخلف مناقضة لقيم الحضارة والتقدم ونوع من المخدر من أجل تخبئة الحقيقة، واستشراء الفساد".
ورأى "أننا وبعد الأزمات السياسية والأمنية، سنواجه أزمة اقتصادية صعبة، والذين يعرفون بالاقتصاد والتجارة يرون ذلك أنه اذا رفعنا الفوائد وخنقنا الدولة وأوقفنا السيولة والحوافز المالية ورفعنا الضرائب مع سوء جباية نكون نعدم الاقتصاد، فلذلك نحن نعيش أزمة اقتصادية كبيرة جدا".
واعتبر أنه "مع الازمات الاقتصادية والأمنية تبقى الازمة الاكبر اليوم هي الازمة الاخلاقية، فإما أن نعود جميعا تحت سلطة القانون واما ننقسم الى لبنانيين واحد فوق القانون وآخر تحت القانون، ومن يكون فوق القانون لا يستطيع أن يبقى في موقعه الا بزيادة السلطوية المبنية على الديماغوجية واساليب الترغيب والترهيب، مما يزيد من أزمتنا".
وأكد أنه "يبقى الأمل أنه من خلال التقاليد والقيم والمبادىء الموجودة في لبنان، عسى أن نعود قريبا الى الديمقراطية، والى إنهاء هذه الديماغوجية التي وصلت الى القضاء، فقصة زياد عيتاني ليست بعيدة عنا، ويمكن أن تحصل مع كل واحد منا، في أن يركب أحدهم ملفا ويذل شخصا معينا ويبتزه، وهذا دليل على تراجع العدالة التي هي ضمانة الحرية والديموقراطية في لبنان".
وأشار إلى أنه "حكومة سنة 2000 أي منذ حوالي 20 سنة وكنا بصدد التحضير للقمة الفرنكوفونية والقمة العربية في بيروت ومؤتمر باريس1 إضافة الى عملية اصلاح لشركة طيران الشرق الاوسط وخطة للخصخصة وقوانين لتنظيم قطاعي الكهرباء والاتصالات"، لافتاً إلى أن "كل ذلك بعد التحرير والانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، مما زرع الأمل آنذاك بانسحاب سوري وبتحرير الاحزاب المسيحية وخروج سمير جعجع، وعودة العماد ميشال عون وجعل حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية، حيث كنا نعتبر أنذاك أن الوصاية السورية كانت سببا لمعظم المشاكل، أما اليوم فقد تم الانسحاب السوري في سنة 2005 وتحررت الاحزاب المسيحية، ولكننا نواجه هواجس أكبر على أكثر من صعيد".