طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر المؤسسة العسكرية بإجراء تحقيق جدي وشفاف في الحادثة التي أدت إلى مقتل اثنين من أبناء عائلة زعيتر في بلدة الكنيسة.
وخلال احتفال تأبيني في البلدة، رد زعيتر على "أبواق الفتنة الخائبة والمأجورة التي تهوى تشويه وتحريف الحقيقة واستغلال أي حدث أو فاجعة أليمة كالتي أصابت أبناءنا من بلدة الكنيسة، ومحاولة تنصيب نفسها في موقع محامي الدفاع عن المؤسسة العسكرية، دون أن يكون لديها علم أو إلمام بالحيثيات، وقبل أن يكون قد حصل أي تحقيق بالحادث، مسارعة في الحكم على الأمور بظواهرها، فتنتقد وتفند وتتهم جزافا، كل ذلك بهدف استمالة الرأي العام، تحقيقا لمآرب شعبوية رخيصة على حساب دماء شهدائنا، وإظهار أبناء المنطقة بمظهر الطفار المعتدين دوما على المؤسسة العسكرية".
وأكد أن "منطقة بعلبك الهرمل وأبناء العشائر فيها، هم حريصون أكثر من غيرهم على الجيش والمؤسسة العسكرية، وهم دوما يقفون خلفها، وأحيانا أمامها عند حصول أي اعتداء عليها"، معتبراً أن "انتقاد أداء معين، يتعلق بحادثة معينة، وطلبنا إجراء تحقيق شفاف في تلك الأحداث الأليمة التي أدت إلى استشهاد شابين من آل زعيتر، لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية بأكملها، أو تحميلها تبعات الفاجعة بصورة مسبقة".
وشدد على أن "مطالبتنا بإجراء التحقيق الجدي والشفاف من قبل المؤسسة العسكرية، إن دل على شيء فهو يدل على ثقتنا بها قيادة وضباطا وأفرادا، وإن الأمر متروك بعهدة وزير الدفاع وقائد الجيش لما يتمتعان به من مناقبية عالية".
وأشار إلى أننا "نحترم المؤسسة العسكرية، ونجلها ونضعها في مرتبة أعلى من المخلوق وأدنى من الخالق، أي في مرتبة القداسة، ولكن في حال تبين نتيجة التحقيقات وجود ارتكاب خطأ أدى إلى استشهاد اثنين من أبنائنا، فإن حد هذه القداسة يجب أن يتوقف عند حد قدسية دماء الشهداء".