التقى وزير الزراعة حسن اللقيس، وفدا من عشائر آل جعفر راجعته بموضوع العفو العام والكسارات المتوقفة نهائيا عن العمل في مناطق جردية خالية من الأشجار والمياه.
ولفت اللقيس الى أن "الزيارة هي على قدر كبير من الاهمية وهي عزيزة علينا ونعرف مدى أهميتها ونعرف المعاناة التي تعانونها"، مشيرا الى أنه "بموضوع العفو العام هناك مطلوبين بجنح ولأسباب تافهة منها ضبط سرعة سيارة وإطلاق نار خلال مناسبة فرحن ونأمل أن هذه كلها" بتقطع " ونتطلع من أجل أن نحقق شيئا للمنطقة على المستوى الخدماتي والانمائي واذا أحد من اقربائنا ال جعفر أراد أن يعمل بعرق جبينه المطلوب من الدولة أن تقف إلى جانبه ".
وأوضح أنه "منذ أن تشكلت الحكومة تم تسمية لجنة وزارية بالنسبة لمتابعة موضوع العفو العام واللجنة التي تشكلت لم تجتمع حتى الساعة ولو لمرة واحدة، لكننا سنعمل على تحريك هذا الموضوع بشكل جدي بعد إقرار الموازنة فالمطلوب بضبط سيارة أصبح مطلوبا بجريمة قتل"، مبينا أنه "بالنسبة للكسارات، المفروض من الدولة أن تنظم هذا القطاع عبر الهيئة الناظمة لتشريع الكسارات والمقالع ، خاصة في المناطق النائية البعيدة عن السكن حيث لا وجود لأشجار ومياه وخصوصا انها موجودة في منطقة لا تتسبب بالاذى البيئي لأحد وانشاءالله يطرح هذا الموضوع من خلال اللجنة الوزارية التي نحن فيها".