شدّد متعاقدو أساتذة "الجامعة اللبنانية" في الشمال، بعد جمعيّة عموميّة عقدوها للاطلاع على آخر المستجدات على صعيد الإضراب وملف التفرغ، والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء معاناتهم، على "موقفهم الثابت والدائم إلى جانب رابطة الأساتذة المتفرغين ومطالبها المحقّة والإلتزام بقراراتها الّتي تأخذ في الاعتبار إنجاز ملفّهم المحقّ"، شاكرين "دعمها المستمرّ للمتعاقدين وحملها الصادق لملفهم".
وأعربوا في بيان، عن استنكارهم "كلّ محاولات التفرقة وشقّ الصفوف وبثّ الفتن في الجسم التعليمي الواحد، والبيانات الّتي صدرت بهدف التهويل على الأساتذة قبل أن تتّخذ الرابطة قرارها"، مؤكّدين "ما صدر عقب اجتماع وزيري المال والتربية ورئيسة لجنة التربية برئيس الرابطة وبحضور رئيس الجامعة، من تأكيد الجميع على أحقيّة ملف التفرّغ والتزامهم به وبضرورة إنجازه داخل الجامعة ورفعه لوزير التربية في 15 تموز المقبل، ليصار بعدها إلى وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء".
ولفت المتعاقدون إلى أنّه "عندما تُقرّر الرابطة الرجوع إلى التدريس، نهيب بها ان يكون تعليق إضرابها مشروطًا بإعطاء رئيس الجامعة ومجلس الجامعة ووزير التربية وعدًا بأن يدخل الأساتذة متفرغين إلى جامعتهم مع أوّل يوم من بداية العام الجامعي المقبل". وركّزوا على أنّ "في حال تعذّر ذلك، يطلب المتعاقدون من الرابطة أن تعلن الإضراب المفتوح تحت عنوان إنجاز ملف التفرغ مباشرة مع بداية العام الدراسي المقبل"، مستنكرين "التسويف الممنهج والمتعمد والبطء الكبير داخل الجامعة بخصوص إنهاء ملفهم، ويعتبرونه تلاعبًا بمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وطلابهم".
وطلبوا من لجنة التفرغ "إصدار بيان أسبوعي لإطلاع الرابطة والمتعاقدين بالتقدم الحاصل في الملف"، داعين إلى "اتخاذ الخطوات كافّة ووسائل الضغط من أكاديميّة وإعلاميّة وغيرها تصاعديًا، في سبيل تسريع إقرار ملفهم داخل الجامعة، مع السعي قريبًا لوضع خارطة تحرّكات متكاملة داعمة لإنجاز الملف، واعتبار يوم 15 تموز 2019 مهلة نهائيّة لوصول ملف التفرغ إلى وزير التربية، والإمتناع عن إصدار نتائج الدورة الأولى من العام الدراسي الحالي في حال لم يتمّ رفع ملف التفرغ من الجامعة".
كما أعلنوا أنّ "خيار اللجوء إلى الإضراب يبقى قائمًا في حال لم يلمس الأساتذة خلال الفترة القليلة المقبلة، الجديّة اللازمة لرفع الملف منتصف تموز المقبل".