وفيما تعاود لجنة المال والموازنة اجتماعاتها يوم الإثنين لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2019، عمّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مساء أمس الجمعة، جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الثلاثاء المقبل بجدول أعمال ضمّ 100 بند، غاب عنها ملف التعيينات.
وفي غضون ذلك، وبحسب مصادر وزارية، فإن "ملف التعيينات حتى ولو كان أولوية حكومية، الا أن استئخاره لبعض الوقت هو أفضل خطوة من أجل نجاح تمريره، خاصة وأن هذا الملف لم يكن في أي وقت الّا سببًا لتباين بين مكونات الحكومة، حتى ولو كان مصيره الإقرار، غير ان من اعترض سابقًا ولم يتمكن من إيصال اعتراضه إلى وقف التعيين لن يستكين، وقد يعرض الحكومة إلى اهتزاز هي بغنى عنه، وسط هذا الجو المتشنج الذي يسود العلاقات بين مكوناتها منذ بدء مناقشات مشروع الموازنة، لذلك، فإن الموضوع في نظر المصادر الوزارية يحتاج إلى تهيئة مناخ سياسي سليم غير متوافر حاليًا بانتظار التوافق".
كما قالت المصادر نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن "الحكومة يتجاذبها تياران أو رأيان بالنسبة لملف التعيينات:
الأوّل يتحدث عن إنجاز التعيينات دفعة واحدة أو سلّة متكاملة على غرار التعيينات التي تمت في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي من خلال حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث تمّ تعيين 126 مديرًا عامًا، معتبرًا انه من حسنات هذا الخيار أنه يسمح بقيام صدمة إيجابية في الإدارة، لكن محاذيره تكمن في الوقت الذي تستغرقه عملية التواصل وتأمين السير الذاتية".
أما الخيار الثاني، وهو اعتماد التعيينات الأكثر عجلة أو الحاحًا والتدرج به للوصول إلى الأقل إلحاحًا، فمن حسناته تصنيف التعيينات ودرسها بدقة، بحيث يُمكن القول أنه كلما جهزت المراكز الأساسية يُمكن الانتقال إلى المراكز الأخرى، وهي لحظت في هذا المجال الأولوية لوزارة العدل وفي مجلس الإنماء والإعمار ومجالس إدارة عدد من المؤسسات والمجلس الوطني للاعلام وتلفزيون لبنان، إلى جانب تعيين الحكومة لحصتها في المجلس الدستوري، على أنه لا يمكنها ذلك قبل انتخاب مجلس النواب لأعضاء المجلس ضمن حصته تفاديًا لأي خلل طائفي".
وفي السياق ذاته، قالت المصادر نفسها أن "الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري سيناقشان في وقت لاحق وضع خطة توزيع التعيينات واعتماد أي من الخيارين، مع العلم أن هناك من يدعم هذين الخيارين في التعيينات"، لافتةً إلى أنه "يجب عدم اغفال مواقف المكونات الأخرى في الحكومة وتحركها للحصول على ما يعرف بحصتها من التعيينات، وان كان المعوّل أولًا وأخيرًا هو التفاهم سواء بين هذه المكونات السياسية أو بين الرئيسين عون والحريري واحترامهما لبعضهما البعض وادراكهما لصلاحياتهما الدستورية".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "جدول أعمال الحكومة يضمّ مجموعة من البنود العادية تعود إلى العديد من الوزارات ونقل اعتمادات مالية إلى بعض الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الإثني عشرية، ومجموعة اتفاقات بالتراضي عائدة لبعض الوزارات، ومرسوم رفع الحد الأدنى للأجور وتحويل سلسلة الرواتب للموظفين في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات الآلية ومعرض طرابلس الدولي، واعطاء المستخدمين زيادة غلاء معيشة، ومرسوم تشكيل بعثات الحج الرسمية للعام 2019 وإعطاء وزارة الإتصالات حق اصدار بطاقات بريدية لمناسبة ذكرى ميلاد المهاتما غاندي الـ 150 وزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى السعودية".