أكّد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ممثلًا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خلال العشاء الدوري لإذاعة "لبنان الحر" لإطلاق شبكة البرامج الجديدة في seaside arena بيروت، أن "لبنان يمر بإحدى أصعب أزماته لكننا نبقى متمسكين بالأمل والتفاؤل بالرغم من محاولات البعض لجرنا وجر البلاد إلى الزواريب الضيقة لكسب شعبية من هنا أو نفوذ من هناك أو مكسب مادي شخصي على حساب المواطن والوطن"، معتبرًا أن "هذه المرحلة تتطلب منا الترفع عن كل هذه الأمور ووضع لبنان أولا وبناء دولة قادرة على تحقيق طموحات أبنائها والمحافظة على ثرواتها الفكرية والطبيعية".
ولفت إلى "أننا بعدما ناقشنا الموازنة في مجلس الوزراء لجلسات عدة لم نصل إلى قناعة كاملة بأن هذه الموازنة ستكون كافية لقيام الدولة بواجباتها وقد لا تكون كافية حتى بعد مناقشتها في مجلس النواب، والسبب هو أن الموازنات يجب أن تأتي كنتيجة لرؤية وخطط وإصلاحات فتترجم أرقاما يمكن للحكومة أن تلتزم بها وتطبق الخطط لتحقق الأرقام، وإذا استمررنا بهذه المقاربة ومن دون إصلاحات جدية سيستمر العجز بالتفاقم وقد يزيد عن 10 في المئة من الناتج المحلي بدلا من أن يتقلص، إذ أن أي خلل في الواردات او النفقات المقدرة يفوق 5 في المئة سيحدث زيادة كبرى في العجز"، مشددًا على أنه "لا يمكن أن نستمر بالاتكال على قروض إضافية داخلية كانت أم خارجية والتي قد لا تأتي إذا لم نلتزم بالإصلاحات الضرورية المطلوبة".
ورأى أن "الإصلاحات تتطلب العمل على إدخال إستثمارات من القطاع الخاص على البنى التحتية والخدمات والقطاعات الإنتاجية فلا يمكن لدولة أن تستمر بهذا الحجم من المديونية من دون تخصيص قطاعات الإتصالات وإدارة المرافىء وبعض المؤسسات العامة الجاذبة للإستثمار وإصلاح جذري في هيكلية الإدارة، فقانون الشراكة مع القطاع الخاص وجد لهذا الغرض والدولة عليها أن تؤمن الأمن والخدمات الإجتماعية والحماية للمواطنين والعدل والعدالة، ولتدع أصحاب الإختصاص وذوي القدرة الإستثمارية لتطوير الخدمات والتنافس على تحسين الأداء لجعله على مستوى عالمي".
وأضاف أن "عندما ندعو اللبنانيين في الإنتشار إلى الإستثمار في لبنان أو المستثمرين داخل لبنان أو المستثمرين الأجانب يجب أن نؤمن لهم بيئة وفرصًا إستثمارية حقيقية وكبرى ونحفظ حقوقهم بنظام قضائي مستقل وقوانين واضحة ومؤسسات تعمل بشفافية بدلا من أن يستغل البعض عاطفتهم ومحبتهم للبنان لتحقيق مكاسب ضيقة آنية، موقفنا واضح وما نعمل من أجله هو تطبيق القوانين وتحقيق الشفافية وإيقاف الكذب والعراضات وإستبدالها بأعمال فعالة من قبل الجميع ومن دون إستثناء، فعلى من هو في موقع المسؤولية أن يكون مسؤولا بالقول وبالفعل وليس فقط بالمركز الذي كلف به وإلا سيكون مصيره الفشل وإفشال الدولة معه".
وشدد على "أننا كتفينا من هؤلاء الذين أمتهنوا تغطية تقصيرهم لسنوات عدة بالعراضات وندعوهم اليوم إلى الكف عن الكلام الشعبوي الذي يضر بمصالح لبنان والشعب اللبناني بهدف تسجيل نقاط في ملفات تنافسية سياسية ضيقة وصغيرة، وإذ يكثر الكلام اخيرا عن التعيينات نتمنى الا يملأ الشغور من خلال صفقات تحصل تحت الطاولة أو في الكواليس تهمش من خلالها الشفافية والكفاءة ودور مجلس الوزراء فتكون نتيجتها فسادًا وهدرًا وتهديمًا لكيان الدولة التي نتمنى لها أن تكون قوية وسنكون لها في المرصاد".