نظم "مؤتمر الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء" حول موضوع "مجالس القضاء والسلطة التنفيذية، تعايش وانفصال" في السراي الحكومي، بدعوة من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ورعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور النواب جورج عدوان وهاغوب ترزيان ورولا الطبش.
وتحدث القاضي فهد، فاشار الى ان "شبكة مجالس القضاء الاعلى انشئت عام 2014 في كندا"، ولفت الى "لبنان من المؤسسين الاربعة للمجلس الذي يهدف الى تبادل الخبرات والتحديات لايجاد حلول لمعالجتها"، واوضح ان "المجلس بات يضم 23 دولة تستضيفها لبنان لهذا العام بمناسبة اليوبيل المئوي لمحكمة التمييز". وشكر النواب على "حضورهم، مما يدل على اهتمامهم بقيام عدالة فضلى وفاعلة وانسانية".
واجرى القاضي فهد مقاربة بين القاضي والنائب، فأشار الى ان "شرعية القاضي من مرسوم تعيينه، بينما شرعية النائب هي من الشعب. كما ان القاضي لا يمكنه ان يقوم بدور القيادة السياسية ولكن بامكانه ان يحدد هامش التحرك للسياسيين عن طريق مدافعته عن اولوية القانون والسهر على حسن تطبيقه، اما السياسي فيهمه ان يحقق مطالب الناخبين الذين اوصلوه الى الندوة البرلمانية، والا فلن ينجح مرة اخرى".
وتطرق الى ميادين عدة "قد تسبب احتكاكا بينهما، شارحا ابرزها: "تفسير القواعد القانونية، الاصول المعتمدة في فترات التشكيلات القضائية والانتخابات، الاصلاحات على الصعيد القضائي والنقد الذي يوجه الى القرارات القضائية وكيفية النظر بها".
وتوقف فهد عند اعتكاف بعض القضاة اعتراضا على الموازنة، فشدد على ان "صورة القضاء هي من يدفع الثمن في المواجهات"، وقال: "في الوقت الحاضر هناك اضراب او اعتكاف يقوم به بعض القضاة منذ شهر ونصف الشهر، معترضين على بعض الاقتراحات الواردة في مشروع الموازنة التي تشكل مسا بضمانات عائدة لهم، وفي كل مرة تحصل مواجهة بين القاضي والسياسي وصورة القضاء هي التي تدفع الثمن".
وسأل: "كيف يمكننا ان نفسر ان هناك قضاة يتمنعون عن القيام بعملهم ويستمرون في قبض رواتبهم؟ كيف يمكننا ان نفسر بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لقضاة يقومون باعمال رياضية ونشاطات ترفيهية، بينما الاحكام تنتظر والمواطنون ينتظرون صدور احكامهم؟".
واشار القاضي فهد الى ان "دور وزير العدل السهر على السياسة القضائية العائدة للحكومة ليؤمن عدالة واضحة وسريعة وفاعلة"، معتبرا انه "من الشرعي ان يكون لدى الحكومة نظرة وسياسة تتعلق بالعدالة والآليات التي تسمح بتطبيق السياسة التي تعتمدها"، آملا من المؤتمر "ان يلقي الضوء على صلاحيات السلطة القضائية وحدودها، لا سيما في هذه المرحلة التي لدينا فيها مشاريع قوانين عدة نسعى من خلالها لاعادة تنظيم السلطة القضائية المستقلة".
كوليبالي
بدوره القى رئيس "شبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا" والمدعي العام في السينيغال الشيخ احمد تيديان كوليبالي، كلمة، ذكر فيها ان "الهدف من هذا المؤتمر تبادل الخبرات لتحديد دور المحاكم التمييزية وعلاقتها مع السياسيين"، واعتبر ان "الموضوع في جوهره يتعلق باستقلال السلطة القضائية التي يضمنها مجلس القضاء الاعلى"، واكد ان "السياسي لا يمنع القاضي او القضاء من ممارسة مهامه باحترام، فالخبرات السياسية لا تتعارض مع مهام القاضي".
وعن التوجه السياسي للقضاة، لفت كوليبالي الى ان "ذلك سيشكل عائقا لممارسة العدالة وسيقيض اسقلالية القضاء".
وكان تحدث في الافتتاح ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية ميشال كارييه والنائب العام في محكمة التمييز في فرنسا فرنسوا مولان.