بعد مرور شهرين تقريبًا من بث الفيديو المسرب لعضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي تتهم فيه المجلس الدستوري بتلقي الرشى لتغيير قرارها قبل ساعات بالطعن، أعلن رئيس المجلس عصام سليمان أن "جمالي إعتذرت عن كلامها السابق بحق المجلس بحضور أعضاء منه"، وأكدت "ثقتها بالمجلس وأن ما قالته زلة لسان والإعتذار لا يؤثر نهائيًا على الطعن".
وفي السياق، أوضح سليمان أنه "في أول إجتماع لنا سنناقش الدعوى التي قدمناها ضدها، والأرجح أننا سنسحبها بعد الإعتذار"، ولفت إلى أن "جمالي قدمت جوابها على الطعن مقدم بنيابتها، وللمقرّرين المعيّنين من قبل المجلس الدستوري مهلة 3 أشهر كحد اقصى للتحقيق مع الطاعن والمطعون بنيابته، وتقديم التقرير إلى المجلس لاتخاذ القرار خلال مهلة شهر كحد أقصى".
أما جمالي فقالت بدورها: "طلبنا من المجلس الإسراع في البت بالطعن المقدم ولدينا ثقة بقراراته"، وتابعت: "نجدد ثقتنا بالمجلس الدستوري وأحكامه ونطوي معه صفحة سابقة حصل فيها خطأ ولغط".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه في آيار الماضي تقدّم المحامي لؤي غندور بوكالته عن الاستاذ يحي مولود، بطعن أمام المجلس الدستوري طالبًا إبطال نيابة الدكتورة ديما جمالي الفائزة في الإنتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠١٩".
كما يُشار إلى أن "الطعن تضمن ١١ سببًا موجبًا لإبطال نيابة جمالي أبرزها إقرار الأخيرة، في مقابلتها على شاشة OTV، بارتكاب جرم الرشوة وشراء الأصوات بالمال، بالإضافة الى تدخل السلطة التنفيذية المباشر في حملتها الانتخابية، وقيام الموظفين العامين بالترويج لها، واستخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس لإجراء المهرجانات واللقاءات والدعاية الانتخابية، واستخدام المشاريع الانمائية الحكومية الممولة من المال العام وتقديمات مؤتمر سيدر كجزء أساسي في الحملة الإنتخابية، وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي، والتلاعب بصناديق الإقتراع".